فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٨٤

الجهة الثالثة : في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد ، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل

بالمط ، وتكليف بالمقيد .

والأظهر من هذه الاحتمالات بحسب الأصول اللفظية : هو الاحتمال

الأول ، إذ الاحتمال الثاني قد تقدم ضعفه ، من حيث إن الأصول اللفظية الجارية في

المقيد لمكان كونه قرينة تكون حاكمة على الأصول اللفظية الجارية في المط ، فيكون

ظهور الامر في المقيد في الوجوب مقدما على ظهور المط في الاطلاق ، ولا تصل النوبة

إلى حمل الامر في المقيد على الاستحباب ، لان حمله على الاستحباب انما هو من جهة

ظهور المط في الاطلاق وأقوائية ظهوره في ذلك من ظهور الامر في المقيد في الوجوب ،

وعلى فرض التساوي يتردد الامر بين الامرين : بين حمل المط على المقيد ، وبين حمل

امر المقيد على الاستحباب ، هذا . ولكن قد عرفت : انه في باب القرينة وذيها

لا يلاحظ أقوى الظهورين ، بل يكون ظهور القرينة وان كان أضعف مقدما على

ظهور ذيها وان كان أقوى ، فالاحتمال الثاني ساقط .

وكذا الحال في الاحتمال الثالث ، بل هو أضعف من الثاني ، فإنه يلزم رفع

اليد عن ظهور الامر المقيد في كون الواجب هو الجملة المركب من القيد والمقيد ، إذ لو

حمل الامر فيه على كونه لبيان كون القيد من الواجب في الواجب يلزم ان يكون

الواجب في قوله : أعتق رقبة مؤمنة ، هو خصوص القيد ، وانه سيق لبيان وجوب ذلك

فقط ، وهذا ينافي ظهوره في وجوب الجملة والمركب من القيد والمقيد ، فحمله على

وجوب خصوص القيد يوجب هدم ظهوره بالمرة ، بل ذلك أردأ من حمل الامر فيه على

الاستحباب ، لان حمل الامر على الاستحباب ليس بعزيز الوجود ، بخلاف حمله على

ذلك ، فإنه يحتاج إلى دليل قوى مفقود في المقام .

فبقى الاحتمال الرابع ، وهو تعدد التكليف ، وقد تقدم ان تعدد التكليف

وكون الواجب هو كل من المط والمقيد ينافي كون المطلوب هو صرف الوجود مع

كون التكليف بالمقيد الزاميا ، فان معنى الالزام هو عدم الرضا بخلو صفحة الوجود

عن المقيد وانه لابد من اشغال صفحة الوجود به ، وهذا بخلاف المط فإنه يقتضى جواز ترك القيد ، فيتحقق التنافي بينهما ، ويتعين ح حمل المط على المقيد جمعا بين

الدليلين ، فتأمل جيدا . هذا كله فيما إذا كان التكليف بالمط والمقيد الزاميا .