فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٨٣

الجهة الثالثة : في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد ، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل

الآخر مقيدا والواجب أيضا كذلك كقوله : أعتق رقبة ، وقوله : ان ظاهرت فاعتق

رقبة مؤمنة ، وهذا قد تقدم حكمه : من أنه لا يحمل فيه المط على المقيد لا في طرف

الوجوب ولا في طرف الواجب ، لاستلزامه الدور .

وأخرى : يكون الاطلاق والتقييد في ناحية الوجوب فقط ، أو في ناحية

الواجب فقط . فإن كان في ناحية الوجوب فقط فتارة : يكون تقييد الوجوب بمثل

الشرط والغاية ، بحيث تكون القضية ذات مفهوم ، كقوله : أعتق رقبة ، وقوله : ان

جائك زيد فاعتق رقبة . وأخرى : يكون تقييد الوجوب بغير ذلك مما لا يقتضى

المفهوم كقوله : أعتق رقبة ، وقوله : أعتق رقبة عند الظهار . فإن كان تقييد الوجوب

بما يقتضى المفهوم فهذا خارج عن محل الكلام ، فان مقتضى المفهوم هو انتفاء

الوجوب عند عدم الشرط فيقيد الوجوب المطلق لا محالة . وان كان تقييد الوجوب بما لا

يقتضى المفهوم - كالمثال المتقدم - فحكمه حكم تقييد الواجب من لزوم حمل المط على

المقيد ، فان مقتضى قوله : عند الظهار أعتق رقبة ، هو انه عند الظهار لا بد من عتق

الرقبة وعدم الرضا بتركه عند الظهار ، ومقتضى اطلاق قوله : أعتق رقبة ، هو جواز

ترك العتق عند الظهار والعتق في غير حال الظهار ، وحيث انه لا يجتمع لزوم العتق

عند الظهار مع جواز تركه عنده مع كون المتعلق واحدا والمطلوب صرف وجود

العتق ، فيتحقق المنافاة بين الوجوب المط والوجوب المقيد ولا بد من حمل المط على

المقيد . هذا إذا كان التقييد في ناحية الوجوب .

وأما إذا كان التقييد في ناحية الواجب كقوله : أعتق رقبة ، وقوله : أعتق

رقبة مؤمنة ، فقد تقدم الكلام فيه وانه لا بد من حمل المط على المقيد .

ونزيد في المقام وضوحا فنقول : ان المحتملات في المثال أربعة :

1 - احتمال ان يكون المطلوب واحدا وهو نتيجة حمل المط على المقيد .

2 - احتمال ان يكون الامر في المقيد استحبابيا فيكون المقيد أفضل

الافراد .

3 - احتمال ان يكون الامر في المقيد لبيان كونه واجبا في واجب .

4 - احتمال ان يكون الواجب متعددا ويكون هناك تكليفان : تكليف