فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٨١

الجهة الثالثة : في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد ، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل

الجهة الثالثة : في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد ، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل

لم يتحقق وحدة المتعلق ، لان أحد المتعلقين هو عتق الرقبة المطلقة ، ومتعلق الآخر هو

عتق الرقبة المؤمنة ، فيتوقف حمل أحد المتعلقين على الآخر على حمل أحد التكليفين

على الآخر ، ويتوقف حمل أحد التكليفين على الآخر على حمل أحد المتعلقين على

الآخر ، فيلزم الدور من حمل المط على المقيد في هذه الصورة ، والظاهر أنه لا دافع له ،

فتأمل .

الصورة الرابعة :

ما إذا لم يذكر السبب في أحدهما وكان كل منهما مط بالنسبة إلى ذكر

السبب ، وفى هذه الصورة لابد من حمل المط على المقيد إذا كان المطلوب في كل منهما

صرف الوجود لا مط الوجود ، ولا يتوقف الحمل في هذه الصورة على العلم بوحدة

التكليف من الخارج ، بل نفس كون المطلوب فيهما صرف الوجود مع كون التكليف

الزاميا يقتضى حمل المط على المقيد . وذلك لان قوله : أعتق رقبة مؤمنة - يقتضى

ايجاد صرف وجود عتق الرقبة المؤمنة ، ومقتضى كون الحكم الزاميا هو انه لابد من

ايجاد عتق الرقبة المؤمنة وعدم الرضا بعتق الرقبة الكافرة ، والمفروض ان المطلوب

في المطلق أيضا صرف الوجود ، ومقتضى كون المطلوب صرف وجود العتق وايجاب

عتق الرقبة المؤمنة هو وحدة التكليف وكون المطلوب هو المقيد ليس الا . ومن هنا

يظهر : ان الركن في حمل المط على المقيد ، هو كون الحكم الزاميا ، ولا يجرى في

التكاليف المستحبة ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح انشاء الله تعالى .

الجهة الثالثة :

الكلام في حمل المط على المقيد ، هو فيما إذا لم يكن دليل المقيد واردا لبيان

المانعية ، والجزئية ، والشرطية ، بان يكون أمرا أو نهيا غيريا ، فإنه لو كان كذلك

فلا اشكال في حمل المط على المقيد ، وذلك واضح . فالكلام في المقام انما هو فيما إذا

كان امر المقيد أو نهيه نفسيا .

ثم إن المطلوب في المط والمقيد اما ان يكون صرف الوجود ، واما ان يكون

مط الوجود . فإن كان المطلوب مطلق الوجود فلا موجب لحمل المطلق على المقيد ، الا

إذا اقتضاه خصوص المقام ، من غير فرق بين ان يكون ذلك في التكاليف أو