فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٨٠

الجهة الثانية : في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد ، وأحكام كل من الصور الأربعة

ان لا يذكر السبب في كل منهما ، واما ان يذكر السبب في أحدهما دون الآخر .

وصورة ذكر السبب في كل منهما ، اما ان يتحد السبب ، واما ان يختلف ، فهذه صور

أربع لا خامس لها .

الصورة الأولى :

ما إذا ذكر السبب في كل منهما مع اختلافه ، كما إذا ورد :

ان ظاهرت فاعتق رقبة ، وان أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة ، فهذا لا اشكال فيه في عدم

حمل المطلق على المقيد ، لعدم التنافي بينهما ، وذلك واضح .

الصورة الثانية :

ما إذا اتحد السبب كما لو قال : ان ظاهرت فاعتق رقبة ، وان ظاهرت

فاعتق رقبة مؤمنة ، وفى هذه الصورة أيضا لا اشكال في حمل المط على المقيد ، لأنه من

نفس وحدة السبب يستفاد وحدة التكليف ، فيتحقق التنافي بينهما .

الصورة الثالثة :

ما إذا ذكر السبب في أحدهما دون الآخر ، كما لو قال : أعتق رقبة - بلا ذكر

السبب ، وقال أيضا : ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة ، أو بالعكس ، بان ذكر السبب

في المط دون المقيد ، وفى هذه الصورة يشكل حمل المط على المقيد ، لأنه لا يتحقق هنا

اطلاقان ومقيدان : أحدهما في ناحية الواجب وهو عتق الرقبة مط وعتق الرقبة

المؤمنة ، وثانيهما في ناحية الوجوب والتكليف وهو وجوب العتق غير مقيد بسبب

ووجوب العتق مقيدا بسبب خاص من الظهار في المثال المذكور . وتقييد كل من

الاطلاقين يتوقف على تقييد الاطلاق الاخر ، فيلزم الدور .

بيان ذلك : هو انه قد عرفت ان حمل المط على المقيد يتوقف على وحدة

التكليف ، وفى المثال تقييد أحد الوجوبين بصورة تحقق سبب الآخر يتوقف على

وحدة المتعلق ، إذ عند اختلاف متعلق التكليف لا موجب لحمل أحد التكليفين على

الآخر ، كما لو ورد تكليف مطلق متعلق بشئ ، وورد تكليف مقيد متعلق بشئ

آخر . ووحدة المتعلق في المقام يتوقف على حمل أحد التكليفين على الآخر ، إذ لو لم

يحمل أحد التكليفين على الآخر ولم يقيد وجوب العتق المطلق بخصوص صورة الظهار