فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧٩

الجهة الثانية : في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد ، وأحكام كل من الصور الأربعة

الجهة الثانية : في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد ، وأحكام كل من الصور الأربعة

نعم : لازم ذلك هو ان يكون المراد من ( يرمى ) رمى التراب ، ودلالته على لازمه فرع

دلالته على مدلوله وبقاء ظهوره فيه ، وظهور ( يرمى ) يكون مصادما لظهور ( أسد ) في

الحيوان المفترس وهادما له ، فلا يبقى له ظهور في الحيوان المفترس حتى يدل على

لازمه وذلك واضح .

وإذا عرفت ذلك ، ظهر لك : ان المقيد يكون بمنزلة القرينة بالنسبة إلى

المطلق ، لان القيد لا يخلو : اما من أن يكون وصفا ، أو حالا ، أو غير ذلك من

ملحقات الكلام ، وقد تقدم ان ملحقات الكلام كلها تكون قرينة ، وأصالة الظهور

في المقيد تكون حاكمة على أصالة الظهور في المط حتى لو فرض ان ظهور المطلق في

الاطلاق أقوى من ظهور المقيد في التقييد ، فلا يبقى للمط ظهور في الاطلاق حتى

يحمل الامر في المقيد على الاستحباب ، أو واجب في واجب . هذا إذا كان القيد

متصلا .

وأما إذا كان منفصلا ، كما لو قال : أعتق رقبة ، وقال أيضا : أعتق رقبة

مؤمنة ، فتمييز ان المنفصل يكون قرينة أو معارضا ، هو ان يفرض متصلا وانه في

كلام واحد ، فان ناقض صدر الكلام ذيله يكون معارضا ، وان لم يكن مناقضا

يكون قرينة . ففي المثال لابد من فرض المؤمنة متصلة بقوله : ( أعتق رقبة ) الوارد أولا ،

إذ الذي يوهم المعارضة هو قيد المؤمنة ، والا فالدليلان يشتركان في وجوب عتق

الرقبة ، فالذي لابد من فرضه متصلا هو قيد المؤمنة ، ومعلوم : ان التقييد بالمؤمنة

تكون قرينة على المراد من المطلق . فلا فرق بين المتصل والمنفصل سوى ان المتصل

يوجب عدم انعقاد الظهور للمطلق ، وفى المنفصل ينعقد الظهور الا انه يهدم حجيته .

ولعله يأتي لذلك مزيد توضيح انشاء الله .

الجهة الثانية :

قد عرفت : ان مورد حمل المطلق على المقيد انما هو في صورة التنافي ،

والتنافي لا يكون الا بوحدة التكليف ، ووحدة التكليف تارة : يعلم بها من الخارج

فهذا مما لا اشكال فيه . وأخرى : تستفاد وحدة التكليف من نفس الخطابين .

وتفصيل ذلك : هو انه اما ان يذكر السبب لكل من المطلق والمقيد ، واما