فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧٨

في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات الجهة الأولى : في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة ، من غير ملاحظة أقوى الظهورين ، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل

أحدا ) فإنه يمكن ان يكون عموم الأحد للاحياء والأموات قرينة على أن المراد من

الضرب الأعم من المولم وغيره ، ويمكن العكس .

وبالجملة : لا يمكن دعوى الكلية في باب الفعل والفاعل والمفعول به ، بل

قد يكون الفعل قرينة على الفعول به ، وقد يكون المفعول به قرينة على الفعل ، الا انه

فيما عدى ذلك من المتممات وملحقات الكلام كلها تكون قرينة على ما أريد من

أركان الكلام .

وإذا عرفت ذلك فنقول : ان الأصل الجاري في القرينة يكون حاكما على

الأصل الجاري في ذيها من غير ملاحظة أقوى الظهورين ، كما هو الشأن في كل

حاكم ومحكوم . ومن هنا كان ظهور ( يرمى ) في رمى النبل مقدما على ظهور ( أسد )

في الحيوان المفترس ، وان كان ظهور الأول بالاطلاق والثاني بالوضع والظهور

المستند إلى الوضع أقوى من الظهور المستند إلى الاطلاق .

والسر في ذلك : هو ان أصالة الظهور في ( يرمى ) تكون حاكمة على أصالة

الحقيقة في ( أسد ) ، لأن الشك في المراد من ( الأسد ) يكون مسببا عن الشك في

المراد من ( يرمى ) ، وظهور ( يرمى ) في رمى النبل يكون رافعا لظهور ( الأسد ) في

الحيوان المفترس . فلا يبقى للأسد ظهور في الحيوان المفترس حتى يدل بلازمه على أن

المراد من ( يرمى ) رمى التراب ، فان الدلالة على اللازم فرع الدلالة على الملزوم ،

وظهور ( يرمى ) في رمى النبل يرفع دلالة الملزوم .

وبذلك يندفع ما ربما يقال : ان مثبتات الأصول اللفظية حجة ، فكما ان

أصالة الظهور في ( يرمى ) تقتضي ان يكون المراد من الأسد هو الرجل الشجاع ،

كذلك أصالة الحقيقة في الأسد تقتضي ان يكون المراد من ( يرمى ) رمى التراب ،

لان لازم أصالة الحقيقة هو ذلك .

توضيح الدفع : هو ان ( يرمى ) بمدلوله الأولى يقتضى ان يكون المراد من

الأسد هو الرجل الشجاع ، لان ( يرمى ) عبارة عن رامي النبل وذلك عبارة أخرى

عن الرجل الشجاع . وهذا بخلاف أسد ، فإنه بمدلوله الأولى غير متعرض لحال

( يرمى ) وان المراد منه رمى التراب ، بل مدلول الأولى ليس الا الحيوان المفترس .