فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦

تفسير الكلية والجزئية في الحروف ، وانها بمعنى آخر غير ما تتصف الأسماء بهما

خارجين ؟ وأي معنى لهذا التقييد حينئذ وما فائدته ؟ ولكن بالبيان الذي بيناه ،

اتضح مراده ( قده ) من كون كل من التقييد والقيد خارجين .

وحاصله : انه بعد ما كان قوام المعنى الحرفي بالغير ، وكان وجوده بعين

استعماله ، فالخصوصية اللاحقة له باعتبار ذلك الغير ، كالبصرة في قولك : سرت من

البصرة ، ومكة في قولك : سرت من مكة ، هل هي مما يتقوم بها المعنى الحرفي

ولاحقة له بالهوية ؟ على نحو التقييد داخل والقيد خارج ، لان نفس ذلك الغير خارج

عن المعنى الحرفي قطعا ، لأنه معنى اسمى فالذي يمكن هو دخول التقيد ، أو ان تلك

الخصوصية خارجة عن المعنى الحرفي ؟ على نحو خروج القيد ، وهي من لوازم التحقق

في موطن الاستعمال ، حيث لا يمكن ايجاد المعنى الحرفي الا باحتفافه بخصوصية

خاصة لاحقة له في موطن الاستعمال ، نظير المحل الذي يحتاج إليه العرض في

التحقق مع أنه خارج عن هوية ذاته ومما لا يتقوم به معنى العرض ، فإن كان على

الوجه الأول فيكون الموضوع له خاصا ، ان كان على الوجه الثاني فيكون الموضوع له

عاما كالوضع .

وبما ذكرنا ظهر الفرق بين عموم الموضوع له في الأسماء ، وبين عموم

الموضوع له في الحروف ، فان عموم الموضوع له في الأسماء ، انما يكون على وجه يصح

حمله على ماله من الافراد الخارجية ، نحو حمل الكلي على الفرد بالحمل الشايع

الصناعي الذي يكون ملاكه الاتحاد في الوجود ، كما يقال : زيد انسان ، وهذا

فرس ، وما شابه ذلك . وهذا بخلاف عموم الموضوع له في الحروف ، فإنه ليس له

افراد خارجية يصح حمله عليها ، إذ قوام المعنى الحرفي بالايجاد ، بحيث لا موطن له الا

الاستعمال على ما تقدم ، والشئ الذي يكون قوامه بالوجود ليس له وراء ذلك خارج

يمكن حمله عليه ، كما كان للمفهوم الكلي الأسمى خارج من افراده الموجودة يمكن

حمله عليه .

وبالجملة : فرق بين اتصاف المعنى الحرفي بالكلية ، واتصاف المعنى

الأسمى بالكلية ، فان الكلية في الأسماء عبارة عما كان ينطبق على الخارجيات ،

ويحمل عليها بالحمل الشايع الصناعي ، كزيد انسان . واما الكلية في الحروف