فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧٧

في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات الجهة الأولى : في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة ، من غير ملاحظة أقوى الظهورين ، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل

في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات الجهة الأولى : في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة ، من غير ملاحظة أقوى الظهورين ، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل

مسلك المشهور لامحة يوجب المجازية . كما أنه بناء على ما هو الحق : من وضع الألفاظ

للابشرط المقسمي لا يوجب المجازية مط ، متصلا أو منفصلا . فالقول بالتفصيل بين

المتصل والمنفصل - بعدم استلزام التقييد للمجازية في الأول واستلزامه في الثاني -

مما لا وجه له على كل حال ، وذلك واضح ، الا ان الشأن في صحة اخذ الاطلاق

مدلولا لفظيا .

إذا عرفت هذه الأمور

فاعلم : ان الكلام يقع ح في حمل المط على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع

من جهات :

الجهة الأولى :

انه إذا ورد مط ومقيد متنافيان ، فلا بد من الجمع بينهما بحمل الامر في المط

على المقيد ، لا بحمل الامر في المقيد على الاستحباب وكونه أفضل الافراد ، ولا بكونه

من قبيل الواجب في واجب مط ، من غير فرق بين كون ظهور الامر في المط في

الاطلاق أقوى من ظهور الامر في المقيد في التقييد ، أو أضعف ، فإنه على كل حال

لابد من حمل المطلق على المقيد من غير ملاحظة أقوى الظهورين . وذلك لان الامر في

المقيد يكون بمنزلة القرينة على ما هو المراد من الامر في المط ، والأصل الجاري في

ناحية القرينة يكون حاكما على الأصل الجاري في ذي القرينة .

اما كونه بمنزلة القرينة ، فلانه وان لم يتحصل لنا بعد ضابط كلي في المايز

بين القرينة وذيها ، الا ان ملحقات الكلام : من الصفة ، والحال ، والتميز ، بل

المفاعيل ، تكون غالبا بل دائما قرينة على أركان الكلام : من المبتدأ والخبر والفعل

والفاعل .

نعم : في خصوص المفعول به مع الفعل قد يتردد الامر بينهما في أن أيا منهما

قرينة والآخر ذو القرينة ، كما في قوله : لا تنقض اليقين بالشك ، فإنه كما يمكن ان

يكون عموم اليقين - في تعلقه بما له من اقتضاء البقاء وعدمه - قرينة على ما أريد من

النقض الذي لابد من تعلقه بما له اقتضاء البقاء ، كذلك يمكن العكس . ومن هنا

وقع الكلام في اعتبار الاستصحاب عند الشك في المقتضى . وكذا في ( لا تضرب