فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧١

في أن الكلى الطبيعي هو اللا بشرط القسمي

في أن الكلى الطبيعي هو اللا بشرط القسمي

هو اللا بشرط القسمي ، لكن ببركة مقدمات الحكمة . والا فنفس اللفظ لا يدل الا

على الماهية المهملة التي تكون مقسما للكلي العقلي وغيره .

فتحصل من جميع ما ذكرنا :

ان الاشكال على المشهور بان الاطلاق لو كان مستفادا من اللفظ يلزم أن تكون

المطلقات من الكليات العقلية ، مما لا وجه له . كما أن ارجاع اللا بشرط

القسمي إلى بشرط لا أو بشرط شئ ، مما لا وجه له . كما أن جعل الفرق بين

اللا بشرط المقسمي واللا بشرط القسمي بالاعتبار ، مما لا وجه له ، فان كل ذلك

مما لا يمكن التصديق به .

نعم : هنا امر آخر وقع محل الكلام بين الاعلام ، وهو ان الكلي الطبيعي

الذي وقع محل الكلام في وجوده وانتزاعيته ، هل هو مفاد اللا بشرط المقسمي أو

اللا بشرط القسمي ؟

ذهب المحقق السبزواري في منظومته إلى أن الكلي الطبيعي هو اللا بشرط

المقسمي . ( 1 ) وذهب آخرون إلى أنه هو اللا بشرط القسمي . وعلى كلا التقديرين

فهو كلام آخر لا دخل له بما نحن فيه من كون اللا بشرط القسمي غير اللا بشرط

المقسمي حقيقة ، وغير بشرط لا وبشرط شئ . وان كان الحق في ذلك المقام هو

كون الكلي الطبيعي عبارة عن اللا بشرط القسمي ، ولا يمكن جعله من اللا بشرط

المقسمي ، وذلك لان الكلي الطبيعي عبارة عن حقيقة الشئ الذي يقال في جواب

ما هو والجامع بين جميع المتفقة الحقيقة من الافراد الخارجية الفعلية وما يفرض

وجودها . والماهية بشرط لا - عبارة عن الماهية المجردة عن كل خصوصية حتى

خصوصية وجودها الذهني ، وليست الماهية بشرط لا من افراد الحقيقة ، بل ليست

هي الا عبارة عن المفهوم والمدرك العقلاني ، وليست هي الفرد العقلاني المجرد عن


( 1 ) قال المحقق السبزواري في منظومته كلي الطبيعي هي المهية * وجوده وجودها شخصية إذ ليس بالكلية مرهونا * بكل الأطوار بدا مقرونا ( منظومة السبزواري ، قسم المنطق ص 22 - 21 )