فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧٠

اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين : بأن الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ ، بأنه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كليا عقليا ، والجواب عنه

اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين : بأن الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ ، بأنه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كليا عقليا ، والجواب عنه

الكلي العقلي قسم واحد .

ومن الغريب : ما صدر عن بعض المحققين في المقام ، حيث أشكل على

المشهور القائلين : بان الاطلاق والارسال جزء مدلول اللفظ ولا يحتاج إلى مقدمات

الحكمة ، بأنه يلزم ان يكون الاطلاق ح كليا عقليا ويمتنع صدقه على الخارجيات ،

فلا يصح ان يتعلق طلب بالمط حيث لا يمكن امتثاله . والذي أوجب الوقوع في هذا

الوهم ، هو اخذ الارسال قيدا للماهية ، فارجع اللا بشرط القسمي إلى الكلي

العقلي . وحيث إن المشهور ذهبوا إلى أن الألفاظ موضوعة لللابشرط القسمي ،

فأشكل عليهم ان المط يكون ح من الكليات العقلية وانه يرجع إلى الماهية بشرط

لا .

وهذا الاشكال والكلام بمكان من الغرابة ، لوضوح ان الاطلاق ليس له

حقيقتان ، بل الاطلاق على ما عرفت : هو عبارة عن تساوى الخصوصيات . وقولنا

مثلا ( أعتق رقبة ) بمنزلة قولنا ( أي رقبة ) غايته ان المشهور ذهبوا إلى أن هذه التسوية

جزء مدلول اللفظ ، وسلطان المحققين ومن تبعه ذهبوا إلى أن هذه التسوية تستفاد

من مقدمات الحكمة . فهل يمكن ان يقال : ان الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة

يكون كليا عقليا ؟ أو هل يمكن ان يقال : ان الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة

غير الاطلاق الذي يكون جزء مدلول اللفظ ؟ مع أنه ليس للاطلاق الا حقيقة واحدة

ومعنى فارد .

فدعوى : ان الاطلاق الذي يقول به المشهور هو الماهية المقيدة بالارسال

ويرجع إلى الماهية بشرط لا ويكون من الكلي العقلي ، مما لا محصل لها . بل الاطلاق

الذي يقول به المشهور ، هو الماهية المرسلة أي ذات المرسل الموجود في ضمن جميع

الخصوصيات والمحفوظ عند جميع الطوارئ ، وهو معنى اللا بشرط القسمي في مقابل

بشرط لا ، وبشرط شئ . وتكون أسماء الأجناس عند المشهور موضوعة للماهية

اللا بشرط القسمي وعند السلطان موضوعة للماهية اللا بشرط المقسمي المحفوظة مع

بشرط لا وبشرط شئ ، ولا بشرط . وليست التسوية والارسال داخلة في معاني

أسماء الأجناس ، وانما تستفاد التسوية من مقدمات الحكمة ، ويكون المراد من اللفظ