فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦٨

في بيان اللا بشرط القسمي ، والفرق بينه وبين المقسمي

في بيان اللا بشرط القسمي ، والفرق بينه وبين المقسمي

البحث في المقام عقلي وأمره راجع إلى ما يتصوره العقل .

فنقول : قد عرفت الاعتبارين للماهية ، وان الماهية تارة : تكون مجردة عن

كل خصوصية ، وهي الكلي العقلي . وأخرى : تكون منضمة إلى خصوصية

خاصة ، هي الماهية المشروطة والمقيدة . والمعنى الثالث للماهية الذي يكون في

مقابل هذا هو الماهية المرسلة المطلقة ، أي الماهية التي تكون محفوظة في جميع

الخصوصيات والطواري المتقابلة والقدر المشترك الموجود في جميع ذلك ، وهو ذات

الرقبة مثلا المحفوظة في ضمن الايمان ، والكفر ، والعلم ، والجهل ، والرومية ،

والزنجية ، وغير ذلك من الخصوصيات والطواري ، فإنه لا اشكال في أن هناك ما

يكون قدرا مشتركا بين جميع تلك الخصوصيات القابل لحمل كل خصوصية عليه كما

يقال : الرقبة مؤمنة ، والرقبة كافرة ، وكذا رومية ، أو زنجية ، وغير ذلك . وهذا المعنى

هو الذي يصح ان يجعل مقابلا للمعنيين الآخرين ، ويستقيم حينئذ تقابل الأقسام

ويتميز بعضها عن بعض .

ومنه يتضح فساد اخذ الارسال قيدا في معنى اللا بشرط القسمي ، فإنه

لا معنى لاخذ الارسال قيدا ، إذ المراد من الارسال ان كان بمعنى التجرد يرجع حينئذ

إلى بشرط لا ولا يكون قسما آخر ، وان كان المراد من الارسال هو عدم صلاحية

الماهية للتقييد بشئ ، فهذا مما لا يرجع إلى محصل .

والحاصل : انه لا اشكال في أن التقسيم لا بد ان يكون على وجه لا تتداخل

فيه الأقسام بعضها مع بعض ، فلا بد ان يكون لكل من الماهية بشرط شئ ،

والماهية لا بشرط ، والماهية بشرط لا ، معنى يختص به ولا يرجع إلى الآخر . وقد عرفت

معنى الماهية بشرط لا ، وهو بشرط التجرد عن جميع الخصوصيات الخارجية ، وان ذلك

يكون كليا عقليا . وعرفت أيضا معنى الماهية بشرط شئ ، وهو بشرط الانضمام

إلى خصوصية خاصة من الخصوصيات الخارجية أو الذهنية ، وان ذلك هو معنى

التقييد والاشتراط . وبعد ذلك لا بد ان يكون للماهية لا بشرط معنى لا يرجع إلى

الماهية بشرط ، لا ، ولا إلى الماهية بشرط شئ ، والا يلزم تثنية الأقسام لا تثليثها .

والمعنى القابل لان يكون للماهية لا بشرط - غير الماهية بشرط التجرد وغير