فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام ، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية

كثيرين ، كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية .

الأمر الثالث :

لا اشكال في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب

والايجاب ، لان تقابل السلب والايجاب انما يكون بين الوجود والعدم المحمولين على

الماهيات المتصورة ، لان الماهية المتصورة في العالم اما ان يحمل عليه الوجود ، واما ان

يحمل عليها العدم ، ولا يمكن اجتماعهما في الماهية ولا ارتفاعهما عنها . والاطلاق

والتقييد ليسا كذلك ، لامكان ارتفاعهما عن المحل الغير القابل لهما ، كما في

الانقسامات اللاحقة للمأمور به بعد ورود الامر ، كقصد التقرب ، والعلم بالامر ،

والايصال في المقدمة ، فإنه في جميع هذا لا اطلاق ولا تقييد ، فإذا امتنع التقييد بأحد

هذه الأمور ( كما حقق في محله ) امتنع الاطلاق بعين امتناع التقييد ، لان الاطلاق

ليس الا عبارة عن تساوى وجود ذلك القيد وعدمه ، فإذا امتنع لحاظ ذلك القيد

امتنع لحاظ التسوية أيضا وذلك واضح .

فالتقابل بين الاطلاق والتقييد لا يمكن ان يكون تقابل السلب والايجاب ،

فلم يحتمله أحد . فيدور الامر ح بين ان يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، أو

تقابل التضاد . فبناء على ما ينسب إلى المشهور : من أن الاطلاق جزء مدلول اللفظ

ولا نحتاج في استكشاف الاطلاق إلى مقدمات الحكمة ، يكون الاطلاق ح أمرا

وجوديا ، ويكون التقابل بينهما تقابل التضاد . وبناء على مسلك السلطان : من أن

الاطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة وليس جزء مدلول اللفظ ، يكون الاطلاق ح

أمرا عدميا ، ويكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة . وعلى كلا المسلكين لا بد ان

يردا على المحل القابل لهما ، ويمكن ح ارتفاعهما بانتفاء المحل القابل ، وان كان في

المحل القابل لا يمكن ان يرتفعا ، فلا يمكن ان يكون الانسان لا أعمى ولا بصيرا ، وان

كان الجدار مثلا لا أعمى ولا بصيرا ، لعدم قابلية الجدار لذلك .

والحاصل : ان التقابل بين القيام واللاقيام تقابل السلب والايجاب ، لان

القيام هو بنفسه من الماهيات المتصورة مع قطع النظر عن المحل ، فهو اما موجود واما

معدوم ، وقد عرفت : ان التقابل بين الوجود والعدم تقابل السلب والايجاب ،

و