فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦٤

في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام ، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية

في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام ، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية

ان الضابط في كون القضية ذات مفهوم ، هو رجوع الشرط أو الوصف أو الغاية إلى

الحكم ، فيكون من تقييد الجملة الطلبية .

الأمر الثاني :

قد عرفت ان الاطلاق هو بمعنى الارسال والشمول والمراد من الشمول هو

شمول الطبيعة لما يندرج تحتها وينطبق عليها انطباق الكلي على مصاديقه . فالمعاني

الحرفية لا تتصف بالاطلاق والتقييد ، لان المعاني الحرفية وان قلنا : بان الموضوع له

فيها عام ، الا ان عموم الموضوع له في الحروف يكون بمعنى آخر غير عموم الموضوع له

في الأسماء ، فان معنى عموم الموضوع له في الأسماء هو كون المعنى قابل الصدق على

كثيرين ، وهذا انما يكون إذا كان تحت ذلك المعنى : أنواع ، أو أصناف ، أو افراد ،

يكون ذلك المعنى منطبقا عليها انطباق الطبيعي على مصاديقه ، وهذا يحتاج إلى أن

يكون للمعنى تقرر في وعاء العقل والتصور ، والمعاني الحرفية - على ما حققناه في محله

- لا يكون لها تقرر الا في موطن الاستعمال ، وتكون ايجادية محضة ، فالكلية في

الحروف تكون بمعنى آخر ، قد تقدم بيانه عند البحث عن المعاني الحرفية . وذلك

المعنى غير قابل لورود الاطلاق والتقييد عليه ، وذلك واضح كوضوح ان الاعلام

الشخصية لا تتصف بالاطلاق والتقييد بالمعنى المتقدم ، وانما يكون اطلاقها باعتبار

الطوارئ والحالات ، إذ ليس تحت الاعلام افراد قابلة الانطباق عليها .

وحينئذ ينبغي خروج الاعلام عن محل الكلام ، كخروج الجمل

التركيبية ، فان محل الكلام في المقام انما هو في الاطلاق القابل لان يكون جزء

مدلول اللفظ - على ما ينسب إلى المشهور في مقابل مقالة سلطان المحققين - على ما

سيأتي تحقيقه . وفى الاعلام لا يمكن ان يتوهم دخول الاطلاق باعتبار الطوارئ

والحالات في مدلول اللفظ ، بحيث تكون التسوية بين القيام والعقود جزء مدلول

لفظ زيد ، فان هذا ضروري الفساد ، لوضوح ان لفظ زيد موضوع للذات المشخصة

مع قطع النظر عن الحالات والطواري ، واطلاقها لذلك انما يكون بمقدمات الحكمة .

فالاطلاق المبحوث عنه بين المشهور وسلطان المحققين في كونه جزء مدلول اللفظ أو

عدم كونه جزء مدلول اللفظ ، انما هو في العناوين الكلية القابلة الصدق على