فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦٣

المقصد الخامس في المطلق والمقيد بيان معنى الاطلاق والتقييد ، والنظر في تعريف المطلق : بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل التركيبية ، وبيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية واطلاق الجمل التركيبية

المقصد الخامس في المطلق والمقيد بيان معنى الاطلاق والتقييد ، والنظر في تعريف المطلق : بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل التركيبية ، وبيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية واطلاق الجمل التركيبية

انما يكون بالتبع والعرض والمجاز . والامر في ذلك سهل بعد وضوح المراد .

ثم إن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الافرادية كذلك يردان على

الجمل التركيبية . ومعنى اطلاق الجملة هو ارسالها وعدم تقييدها بما يوجب ظهورها

في خلاف ما تكون ظاهرة فيه لولا تقييدها بذلك ، فإنه قد تكون الجملة التركيبية لو

خليت ونفسها ظاهرة في معنى ، وكان تقييدها موجبا لانقلاب ظهورها كما في

الجمل الطلبية ، فان اطلاق الامر والطلب يقتضى النفسية العينية التعيينية ،

والتقييد يوجب الغيرية أو التخييرية أو الكفائية ، على اختلاف كيفية التقييد ،

وكالعقد فان اطلاقه يقتضى نقد البلد أو التسليم والتسلم ، وتقييده يقتضى خلاف

ذلك .

والفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية والجمل التركيبية ، هوان اطلاق

المفاهيم الأفرادية يقتضى التوسعة ، وتقييدها يقتضى التضييق . بخلاف اطلاق

الجمل التركيبية ، فان اطلاقها يقتضى التضييق ، وتقييدها يقتضى التوسعة .

بل ربما يكون اطلاق الجملة موجبا لتضييق مفهوم مفرداتها ، بحيث لو لم

تكن المفردات واقعة في ضمن الجملة لكان مفهومها موسعا ، الا ان وقوعها في ضمن

ذلك يوجب تضييق مفهومها . وهذا كما في كون اطلاق العقد يقتضى نقد البلد ،

فان الدرهم لولا وقوعه في ضمن العقد من جعله ثمنا أو مثمنا كان مفهومه عاما يعم

كل درهم نقد البلد وغيره ، الا انه لما وقع في ضمن العقد اقتضى اطلاقه نقد البلد .

وليس ذلك لأجل انصراف الدرهم إلى نقد البلد ، بل لأجل اطلاق العقد وعدم

تقييده بالأعم من نقد البلد ، والا لكان الاقرار بالدرهم موجبا للانصراف إلى نقد

البلد ، بحيث ليس له التفسير بغيره ، والظ انه لم يقل به أحد .

وعلى كل حال : لا اشكال في أن الجمل التركيبية تتصف بالاطلاق

والتقييد ، كاتصاف المفاهيم الأفرادية بهما . ومحل الكلام في مبحث المط والمقيد انما

هو في المفاهيم الأفرادية ، واما الجمل التركيبية فليس لها مبحث مخصوص ، وليس

لاطلاقها ضابط كلي ، بل الجمل التركيبية تختلف حسب اختلاف المقامات .

والبحث في باب المفاهيم كلها يرجع إلى البحث عن اطلاقها وتقييدها ، لما تقدم من