فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦٢

في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري

المقصد الخامس : في المطلق والمقيد

وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم أمور :

الأمر الأول :

الاطلاق هو الارسال ، يقال : أطلق الدابة - أي أرسلها وأرخى عنانها - في

مقابل تقييدها . والظ ان لا يكون للأصوليين اصطلاح خاص في الاطلاق والتقييد

غير ما لهما من المعنى اللغوي والعرفي . كما أن اختلاف المط من حيث كونه : شموليا

تارة ، وبدليا أخرى ، انما هو من ناحية الحكم . وليس الاطلاق الشمولي مغايرا

للاطلاق البدلي ، بل الاطلاق في الجميع بمعنى واحد وهو الارسال ، غايته ان الحكم

الوارد على النكرة أو الطبيعة تارة : يقتضى البدلية كالنكرة الواقعة في سياق

الاثبات والحكم الوارد على الطبيعة بلحاظ صرف الوجود ، حيث إن نتيجة البدلية

في المقام الامتثال والاكتفاء بفرد واحد . وأخرى : يقتضى الشمول كالنكرة أو

الطبيعة الواقعة في حيز النفي ، أو الطبيعة الواقعة في حيز الاثبات بلحاظ مط

الوجود ، فالبدلية والشمولية انما يستفادان من كيفية تعلق الحكم بالنكرة والطبيعة

مع كون الاطلاق في الجميع بمعنى واحد .

وبذلك يظهر النظر في تعريف المط : بأنه ما دل على شايع في جنسه ، فان

التعريف بذلك ينطبق على الاطلاق المستفاد من النكرة ، ولا ينطبق على الاطلاق

الشمولي ، وان أمكن توجيه التعريف على وجه ينطبق على كل من قسمي

الاطلاق ، الا انه يرد على التعريف على كل حال ان الظاهر منه كون الاطلاق

والتقييد من صفات اللفظ ، حيث إن المراد من الموصول هو اللفظ مع أن الظاهر هو

كون الاطلاق والتقييد من صفات المعنى ، كالكلية والجزئية ، واتصاف اللفظ بهما