فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦١

في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري

في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري

فان القيد يكون ح راجعا إلى الحكم ويكون من تقييد جملة بجملة ، على ما تقدم

تفصيله في باب المفاهيم .

والقضية الشرطية مثلا بعد ما كانت ظاهرة في كون القيد راجعا إلى

الحكم ، حيث إن القضية الشرطية وضعت لتقييد جملة بجملة - على ما عرفت سابقا -

فتكون القضية الشرطية بنفسها ظاهرة في كونها ذات مفهوم . وأصالة العموم في

طرف العام لا تصلح أن تكون قرينة على كون القيد راجعا إلى الموضوع ، لان العموم

انما يستفاد من المقدمات الحكمة الجارية في مصب العموم ، وظهور القضية في المفهوم

يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة في طرف العام ، فيكون ظهور القضية في المفهوم

حاكما على ظهور العام في العموم ، لان كون القضية ذات مفهوم وان كان أيضا

بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، الا ان مقدمات الحكمة الجارية في طرف المفهوم تكون

بمنزلة القرينة على أن المراد من العام هو الخاص . والعام لا يصلح لان يكون قرينة

على كون القضية الشرطية سيقت لفرض وجود الموضوع ، لان كون القضية مسوقة

لفرض وجود الموضوع يحتاج إلى دليل يدل عليه ، بعد ما لم يكن الشرط مما يتوقف

عليه الحكم عقلا ، فتأمل جيدا . هذا إذا كان المفهوم أخص مط من العام .

وأما إذا كان أعم من وجه : فيعامل معهما معاملة العموم من وجه ، فربما

يقدم المفهوم في مورد الاجتماع ، وربما يقدم العام ، فان العام لا يزيد على الدليل

اللفظي العام من حيث كونه قابلا للتخصيص ، ولا تخرج القضية عن كونها ذات

مفهوم عند تقديم العام ، كما كانت تخرج عن ذلك فيما إذا كان المفهوم أخص ، بل

القضية بعد تكون ذات مفهوم ، غايته انه مخصص ، وذلك واضح .

المبحث الثامن :

انه لا ينبغي الاشكال في جواز تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري ،

ومجرد كون الكتاب قطعي الصدور لا يمنع عن ذلك ، بعد ما كان التعارض بين ظهور

الكتاب الذي هو ظني وأدلة التعبد بالخبر الواحد ، وحكومة أدلة التعبد على أصالة

الظهور . وما ورد من طرح الاخبار المخالفة للكتاب لا يشمل المخالفة بالعموم

والخصوص ، فان ذلك ليس من المخالفة عرفا وذلك كله واضح .