فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤

تفسير الكلية والجزئية في الحروف ، وانها بمعنى آخر غير ما تتصف الأسماء بهما

الحركة من القوة إلى الفعل ، لا بمعنى الحركة من العدم إلى الوجود ، كما ذهب إليه

بعض الأوهام ، بل المراد الحركة في عالم المفهومية ، حيث إن المبدء خرج عن

اللاتحصلية وتحرك من القوة إلى التحصلية والفعلية ، فالمراد من المسمى هو مبدء

الاشتقاق ، والفعل بجملته يظهر وينبأ عن حركة ذلك المسمى من القوة إلى

الفعلية ، ومن اللاتحصلية إلى التحصلية في عالم المفهومية ، حيث كان غير متحصل

فصار بواسطة هيئة الفعل متحصلا فتأمل ، في المقام فإنه بعد يحتاج إلى مزيد توضيح .

المقام الثاني : في عموم الموضوع له وخصوصه

والأقوال فيه ثلاثة

قول : بان كلا من الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف عام .

وقول : بان الوضع والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص .

وقول : بان الوضع عام والموضوع له والمستعمل فيه خاص .

وقبل تحقيق الحال ينبغي تمهيد مقدمة لتحرير محل النزاع ، وبيان الفارق

بين الكلية والجزئية المبحوث عنهما في الحروف ، والكلية والجزئية التي تتصف

الأسماء بهما .

وحاصل المقدمة :

هو ان ما يقال في تفسير الكلية والجزئية : من أن المفهوم ان امتنع فرض

صدقه على كثيرين فجزئي والا فكلي ، انما يستقيم في المفاهيم الاسمية ،

واما المعاني الحرفية ، فلا يمكن اتصافها بالكلية والجزئية بهذا المعنى ، لما عرفت : من أنه

ليس للحروف مفاهيم متقررة يمكن لحاظها ، حتى يحكم عليها بامتناع الصدق وعدم

الامتناع ، بل الحروف انما وضعت لايجاد المعاني في الغير في موطن الاستعمال ، من

دون ان يكون لها وعاء غير وعاء الاستعمال ، ومن المعلوم ان وصف الشئ بامتناع

فرض صدقه على كثيرين وعدم امتناعه ، انما هو بعد تقرر ذلك الشئ في وعاء من

الأوعية ، والمعنى الحرفي لم يكن له تقرر الا في وعاء الاستعمال ، فلا معنى لان

يتصف بامتناع فرض صدقه على كثيرين وعدم امتناعه .

والحاصل : ان الشئ الموجود الخارجي بما انه موجود خارجي لا يتصف