فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥٤

في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف ؟ التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول وبين ما إذا حذف فيها الموضوع

في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف ؟ التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول وبين ما إذا حذف فيها الموضوع

وبعد عدم جريان أصالة عدم الاستخدام لاثبات أصل الاستخدام الذي هو مؤدى

الأصل ، للعلم بالمراد من الضمير ، كيف يمكن اثبات لازمه الذي هو إرادة الخاص

من العام ؟ وأي ربط لهذا بكون مثبتات الأصول اللفظية حجة ؟ فان معنى كون

مثبتات الأصول حجة هو انه لو ثبت الملزوم ثبت اللازم ، والكلام في المقام في أصل

ثبوت الملزوم ، وذلك واضح .

فتحصل : ان أصالة عدم الاستخدام لا تجرى حتى تعارض أصالة العموم ،

بل الأصل في طرف العموم يجرى بلا معارض .

ودعوى : ان المقام يكون من باب احتفاف الكلام بما يصح للقرينية - لان

رجوع الضمير إلى بعض افراد المطلقات يصلح ان يكون قرينة على أن المراد من العام

هو الخاص ، فيكون الكلام مجملا لا يجرى فيه أصالة العموم - ضعيفة ، فان ضابط

احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية هو ان يكون ذلك الصالح مجملا ، اما بحسب

مفهومه الافرادي ، واما بحسب مفهومه التركيبي ، أي يوجب اجمال جملة الكلام

وان كان مفهومه الافرادي مبينا .

وبعبارة أوضح : كان ( الصالح ) مما يصح ان يعتمد عليه المتكلم في مقام

بيان مراده ولم يخرج بذلك عن طريق المحاورة ، والضمير المتعقب للعام الراجع إلى

بعض افراده لا يكون كذلك ، لأنه معلوم المراد ، ولا يوجب اجمال العام ، فتأمل ،

فان ذلك لا يخلو عن اشكال .

المبحث السادس :

في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة .

كقوله تعالى : ( 1 ) " والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء

فاجلدوا كل واحد منهم مأة جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون

الا الذين تابوا " .

وقد اختلفوا في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة ، أو الجميع ،


( 1 ) النور : 4