فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥٣

تقرير عدم جريان أصالة عدم الاستخدام بوجوه ثلاثة

المرجع والضمير حتى يتحقق الاستخدام ؟ فتأمل .

واما ثانيا : فلان استفادة الرجعيات في قوله تعالى : " وبعولتهن أحق

بردهن " ليس من نفس الضمير ، بل يستفاد ذلك من عقد الحمل وهو قوله تعالى :

" أحق بردهن " حيث إنه معلوم من الخارج ان ما هو الأحق بالرد هو خصوص

الرجعيات ، فالضمير لم يرجع إلى الرجعيات ، بل رجع إلى نفس المطلقات وكان

استفادة الرجعيات من عقد الحمل ، فيكون من باب تعدد الدال والمدلول ، فأين

الاستخدام المتوهم ؟

والحاصل : ان الاستخدام انما يتوهم ثبوته في المقام لو كان المراد من

الضمير هو خصوص الرجعيات . واما لو كان المراد من الضمير هو المطلقات ، وكان

استفادة الرجعيات من عقد الحمل من باب تعدد الدال والمدلول فلا يلزم استخدام

أصلا ، فتأمل .

واما ثالثا : فلان الأصول العقلائية انما تجرى عند الشك في المراد ، وفى

المقام لا شك في المراد من الضمير وان المراد منه المطلقات الرجعيات ، وبعد العلم بما

أريد من الضمير لا تجرى أصالة عدم الاستخدام حتى يلزم التخصيص في ناحية

العام .

فان قلت :

ان عدم الاستخدام يقتضى أمرين : ( الأول ) ان المراد من الضمير هو

المطلقات الرجعيات ( الثاني ) ان المراد من العام هو المعنى الخاص ليتطابق المرجع

والضمير . وأصالة عدم الاستخدام وان كانت لا تجرى في الأمر الأول لعدم الشك

في المراد من الضمير ، الا انها تجرى لاثبات الأمر الثاني ، لان مثبتات الأصول اللفظية

حجة ، وحيث كان لازم عدم الاستخدام هو كون المراد من العام هو الخاص ،

فأصالة عدم الاستخدام تجرى لاثبات هذا اللازم .

قلت :

إرادة الخاص من العام لازم عدم الاستخدام ، فلا بد أولا من اثبات عدم

الاستخدام بوجه ولو بالأصل ، ليترتب عليه لازمه الذي هو إرادة الخاص من العام ،