فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

في بيان ثمرة النزاع تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمي ( ره ) حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه

في بيان ثمرة النزاع تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمي ( ره ) حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه

تضمنته تلك الخطابات . وتسرية ما تضمنته تلك الخطابات من الاحكام إلى

الغائبين والمعدومين انما يكون بقاعدة الاشتراك في التكليف ، الذي انعقد عليه

الاجماع والضرورة . وقاعدة الاشتراك في التكليف مختصة بما إذا اتحد الصنف ،

ولا تجرى في مورد اختلاف الصنف ، بان كان الحاضرون في مجلس التخاطب

واجدين لخصوصية يحتمل دخلها في موضوع الحكم ولو كانت تلك الخصوصية نفس

حضورهم في مجلس التخاطب ، أو وجودهم في بلد الخطاب ، أو وجودهم في عصر

الحضور ونزول الخطاب ، فإنه لو احتمل دخل شئ من تلك الخصوصيات لما كان ح

مجال للتمسك بقاعدة الاشتراك ، لما عرفت : من اختصاصها بصورة اتحاد الصنف .

وهذا بخلاف ما إذا قلنا : بعموم الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين ، فانا

لا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك ، بل نفس عموم الخطاب يقتضى تكليف الغائب

والمعدوم بما تضمنته تلك الخطابات من الاحكام ولو مع اختلاف الصنف ، وذلك

واضح ، هذا .

وعن بعض الاعلام انكار هذه الثمرة ، ودعوى : ان ذلك مبنى على مقالة

من يقول بحجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد افهامه بالكلام ، دون من لم

يقصد افهامه ، كما هو مقالة ( 1 ) المحقق القمي ( قده ) ، إذ لو قلنا : بحجية الظواهر مط

ولو في حق من لم يقصد افهامه فظواهر الخطابات الشفاهية تكون ح حجة ولو قلنا

باختصاصها بالمشافهين ، هذا .

ولكن لا يخفى عليك : ان الثمرة لا تبتنى على مقالة المحقق القمي ( ره ) ، فان

الخطابات الشفاهية لو كانت مقصورة على المشافهين ولا تعم غيرهم فلا معنى للرجوع

إليها وحجيتها في حق الغير ، سواء قلنا بمقالة المحقق القمي أو لم نقل ، فلا ابتناء للثمرة

على ذلك أصلا .

وقد ذكر المحقق الخراساني ( 2 ) ( قده ) للنزاع ثمرتين ، وجعل إحدى الثمرتين


( 1 ) مقالة المحقق القمي . قوانين الأصول ، قانون 7 من الباب الثالث ( مبحث العموم والخصوص ) ص 131 ص ) ( 2 ) كفاية الأصول الجلد الأول ص 359 " فصل : ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان : الأولى : حجية ظهور خطابات الكتاب للمشافهين . . " وهذه هي الثمرة التي جعلها مبتنية على مقالة المحقق القمي بقوله " وفيه انه مبنى على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام ، وقد حقق عدم الاختصاص بهم . . "