فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣

بيان المراد من قوله عليه السلام ( والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ) وانه هو الحركة من القوة إلى الفعل

الفرق بين معاني الأسماء والافعال والسر في تثليث اقسام الكلمة

بيان المراد من قوله عليه السلام ( والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ) وانه هو الحركة من القوة إلى الفعل

الحركات الاعرابية ، إذ لو كان مفاد هيئته معنى حرفيا لكان مبنيا ولم يقبل

الحركات الاعرابية ، كما هو الشأن في هيئات الافعال ، حيث كان مفادها معنى

حرفيا ، ولأجل ذلك صارت مبنية . وليس مفاد هيئة ضارب نسبة تركيبية ، حتى

يكون معنى ضارب هو ذات ثبت لها الضرب كما زعم من يقول : بان المشتقات

مركبة .

ومنها :

ما يكون مفادها معنى حرفيا نسبيا ، وذلك كهيئات الافعال من الماضي

والمضارع والامر ، فان هيئاتها تفيد معنى نسبيا أعني انتساب المبدء إلى الذات ،

فهيئات الافعال تغاير هيئات الأسماء ، حيث كان مفاد هيئات الافعال النسبة ،

وهيئات الأسماء معراة عن النسبة .

إذا عرفت ذلك

ظهر لك : تغاير معاني الافعال لمعاني الأسماء والحروف ، وان الفعل له

معنى متوسط بين الاسم والحرف ، فان له حظا من المعنى الأسمى ، حيث يكون

موجبا لاخطار المعنى في الذهن عند اطلاق لفظ الفعل ، ويكون له معنى استقلالي

تحت قالب لفظه ، غايته انه ليس بافرادي بل هو تركيبي ، وله حظ من المعنى

الحرفي ، حيث لم يكن لمبدئه تحصل ولا لهيئته معنى متحصل ، بل كان المبدء صرف

القوة ومفاد الهيئة معنى حرفي نسبي ، فكلا جزئي الفعل لا يكون لهما معنى متحصل

بهوية ذاته .

وحاصل الكلام : ان تثليث الأقسام ، انما هو لأجل ان للفعل حقيقة ثالثة

غير حقيقة الاسم والحرف ، فان مفاد الفعل وان كان اخطاريا ، الا انه اخطار

نسبة تركيبية بين المبدء والفاعل . وهذا بخلاف مفاد الأسماء ، فان مفادها معان

افرادية استقلالية ، ومفاد الحروف ايجادية ، على ما عرفت . إذا عرفت ذلك ، فلنرجع

إلى شرح الحديث المبارك .

فنقول : انه قد اختلفت الأنظار في شرح قوله ( ع ) : والفعل ما أنبأ عن

حركة المسمى . والذي يقتضيه النظر الدقيق ، هو ان يقال : ان المراد من الحركة هو