فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

البحث عن مقدار الفحص ، وتحقيق انه يكفي في ذلك حصول الاطمينان وسكون النفس

البحث عن مقدار الفحص ، وتحقيق انه يكفي في ذلك حصول الاطمينان وسكون النفس

المنفصل لا يوجب أزيد من الفحص .

والسر في ذلك : هو ان طريق الاخذ والالتزام والمحاجة انما هو بيد العقل

والعقلاء ، وبناء العقلاء في محاوراتهم على ذلك ، كما أن العقل يحكم بذلك أيضا .

وعليك بمقايسة الأحكام الشرعية على الاحكام العرفية الصادرة من الموالى العرفية

الملقاة إلى عبيدهم ، فإنه لا يكاد يشك في الزام العبد بالأخذ بظاهر كلام المولى بعد

الفحص عما يخالف الظاهر واليأس عن الظفر إذ كان شان المولى التعويل على

المنفصل ، وليس للعبد ترك الاخذ بالظاهر والاعتذار باحتمال عدم إرادة المولى

ظاهر كلامه ، كما أنه ليس للمولى الزام العبد وتأديبه عند اخذه بالظاهر إذا لم يكن

الظاهر مراده وعول على المنفصل .

والحاصل : ان كون المتكلم من دأبه التعويل على المنفصلات انما يوجب

عند العقلا عدم الاخذ بالظاهر قبل الفحص عن مظان وجود المنفصل ، واما بعد

الفحص فالعقل والعقلاء يلزمون العبد بالأخذ بالظاهر ويكون ظاهر كلام المتكلم

حجة على العبد ، ولكل من المولى والعبد الزام الآخر بذلك الظاهر .

نعم لو قلنا : بان اعتبار الظهور من باب إفادته الظن والاطمينان الشخصي

بالمراد ، لكان الاشكال المذكور في محله ، إذ الفحص لا يوجب حصول الظن بالمراد

بالنسبة إلى المتكلم الذي شأنه التعويل على المنفصل ، الا ان اعتبار الظهور من ذلك

الباب فاسد ، بل اعتبار الظهور من باب بناء العقلاء على الاخذ ولو لمكان كشفه

نوعا عن المراد ، لا من باب التعبد المحض ، وقد عرفت ان بناء العقلاء ليس أزيد

من الفحص بالنسبة إلى المتكلم الذي يكون شانه ذلك ، فتأمل جيدا .

هذا كله في أصل وجوب الفحص ، واما مقداره : فهو وان اختلف فيه ،

بين من يكتفى بالظن ، وبين من يعتبر العلم واليقين بعدم وجود مقيد ومخصص فيما

بأيدينا من الكتب ، وبين من يعتبر الاطمينان وسكون النفس بعدم وجود ذلك ، الا

ان الأقوى هو الأخير ، وهو اعتبار الاطمينان ، لان الاكتفاء بالظن مما لا وجه له

بعد عدم قيام الدليل على اعتباره ، والاقتصار على حصول العلم واليقين يوجب

الحرج وسد باب الاستنباط ، فان الاخبار وان بوبها الأصحاب ( جزاهم الله عن