فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

الاشكال على ما لو جعل المدرك لوجوب الفحص ، كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات ، والذب عنه

العلم الاجمالي لا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن ، بل لا بد فيه من الفحص التام في

جميع ما بأيدينا من الكتب . فتأمل فيما ذكرناه من قسمي العلم الاجمالي فإنه لا يخلو

عن دقة .

هذا حاصل الاشكال والجواب في جعل المدرك لوجوب الفحص العلم

الاجمالي .

واما لو جعل المدرك لوجوب الفحص كون دأب المتكلم وديدنه التعويل

على المنفصلات ، فقد يستشكل أيضا بما حاصله : ان الفحص لا اثر له حينئذ ، إذ

الفحص عن المقيدات والمخصصات فيما بأيدينا من الكتب لا يغير العمومات

والمطلقات عن كونها في معرض التخصيص وعن كون دأب المتكلم التعويل على

المنفصلات ، إذ الفحص لا دخل له في ذلك ولا يوجب قوة أصالة الظهور والعموم

التي ضعفت وسقطت بدأب المتكلم وخروجه عن طريق المحاورات العرفية من

بيان تمام مراده في كلام واحد ، إذ كل عام يحتمل ان يكون قد عول فيه على

المخصص المنفصل ولم يكن ذلك المخصص في الكتب التي بأيدينا ولا دافع لهذا

الاحتمال ، هذا .

ولكن يمكن الذب عن الاشكال أيضا ، بان كون شأن المتكلم ذلك يوجب

عدم الاطمينان والوثوق بان واقع مراده هو ظاهر العام والمط ، فلو تعلق غرض

باستخراج واقع مراد المتكلم لما أمكن بالنسبة إلى المتكلم الذي يكون شانه ذلك ،

كما يتضح ذلك بالقياس على المحاورات العرفية فإنه لو فرض ان أحد التجار كتب

إلى طرفه يخبره بسعر الأجناس في بلد وكان الكاتب ممن يعتمد على القرائن في بيان

مراده ، فان هذا الكتاب لو وقع بيد ثالث لا يمكنه العمل على ما تضمنه ، لأنه لا يمكن

الحكم بان واقع مراد الكاتب هو ما تضمنه ظاهر الكتاب ، مع أن هذا الثالث ليس

له غرض سوى استخراج واقع مراد الكاتب .

وأما إذا لم يتعلق الغرض باستخراج واقع مراد المتكلم ، بل كان الغرض

هو الالزام والالتزام بكلام المتكلم وجعله حجة قاطعة للعذر في مقام المحاجة

والمخاصمة ، فلا بد من الاخذ بما هو ظاهر كلامه ، وكون شأن المتكلم التعويل على