فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

دفع الاشكال : بان المعلوم بالاجمال هنا معلم بعلامة ( ما بأيدينا من الكتب ) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكام

غير معلم بعلامة يشار إليه بتلك العلامة ، وأخرى : يكون معلما بعلامة يشار إليه بتلك

العلامة ، وانحلال العلم الاجمالي بالعثور على المقدار المتيقن انما يكون في القسم

الأول . واما القسم الثاني فلا ينحل بذلك ، بل حاله حال دوران الامر بين

المتباينين . وضابط القسمين : هو ان العلم الاجمالي كليا انما يكون على سبيل

المنفصلة المانعة الخلو المنحلة إلى قضيتين حمليتين .

وهاتان القضيتان تارة : تكونان من أول الأمر إحديهما متيقنة والأخرى

مشكوكة ، بحيث يكون العلم الاجمالي قد نشأ من هاتين القضيتين ، ويكون العلم

الاجمالي عبارة عن ضم قضية مشكوكة إلى قضية متيقنة ليس الا . كما إذا علم اجمالا

بأنه مديون لزيد ، أو علم بان في هذه القطيعة موطوء ، وتردد الدين بين ان يكون

خمسة دراهم أو عشرة ، أو تردد الموطوء بين ان يكون خمسة أو عشرة ، فان هذا العلم

الاجمالي ليس الا عبارة عن قضية متيقنة : وهي كونه مديونا لزيد بخمسة دراهم أو

ان في هذه القطيعة خمس شياه موطوئة ، وقضية مشكوكة : وهي كونه مديونا لزيد

بخمسة دراهم زائدا على الخمسة المتيقنة ، أو ان في هذه القطيعة خمس شياه موطوئة

زائدا على الخمسة المتيقنة ، ففي مثل هذا ، العلم الاجمالي ينحل قهرا بالعثور على المقدار

المتيقن ، إذ لا علم حقيقة بسوى ذلك المقدار المتيقن ، والزايد عليه مشكوك من أول الأمر

ولم يتعلق العلم به أصلا ، ولا يصح جعله طرفا للعلم ، إذ لم يتعلق العلم به

بوجه من الوجوه ، فلا معنى لجعله من أطراف العلم ، فالعلم الاجمالي في مثل هذا من

أول الأمر منحل ، وذلك واضح .

وأخرى : لا تكون القضيتان على هذا الوجه ، أي بان يكون من أول الأمر

إحداهما متيقنة والأخرى مشكوكة ، بل تعلق العلم بالأطراف على وجه تكون

جميع الأطراف مما تعلق العلم بها بوجه ، بحيث لو كان الأكثر هو الواجب لكان مما

تعلق به العلم وتنجز بسببه ، وليس الأكثر مشكوكا من أول الأمر بحيث لم يصبه

العلم بوجه من الوجوه ، بل كان الأكثر على تقدير ثبوته في الواقع مما اصابه العلم .

وذلك في كل ما يكون المعلوم بالاجمال معلما بعلامة كان قد تعلق العلم به بتلك

العلامة ، فيكون كل ما اندرج تحت تلك العلامة وانطبقت عليه مما تعلق العلم به ،