فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

دفع الاشكال : بان المعلوم بالاجمال هنا معلم بعلامة ( ما بأيدينا من الكتب ) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكام

واحتمل أن تكون النجاسة في المعين هي تلك النجاسة المعلومة اجمالا في أحد

الإنائين ، فان العلم الاجمالي ح ينحل لاحتمال انطباق ما علم نجاسته تفصيلا على

المعلوم بالاجمال ، غايته انه ليس انحلالا حقيقيا كما إذا علم بان النجاسة المعلومة

بالتفصيل هي عين تلك النجاسة المعلومة بالاجمال فإنه يكون الانحلال ح حقيقيا ،

بل الانحلال يكون حكميا .

ومما ذكرنا ظهر : ان العلم الاجمالي في المثال المتقدم في القطيع من الغنم

أيضا ينحل ، وتخرج السود عن كونها طرفا للعلم الاجمالي ، ولا يجب فيها الاحتياط .

واما تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان ، فحاصله : ان العلم

الاجمالي بوجود احكام الزامية وبورود مقيدات ومخصصات فيما بأيدينا من الكتب

وان اقتضى عدم جريان الأصول اللفظية والعملية قبل الفحص ، الا انه بعد

الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الاحكام والمقيدات والمخصصات يوجب

انحلال العلم ، كما هو الشأن في كل علم اجمالي ترددت أطرافه بين الأقل والأكثر ،

فان بالعثور على المقدار المتيقن الذي هو الأقل ينحل العلم الاجمالي ، ويكون الأكثر

شبهة بدوية يجرى فيه الأصل . كما لو علم أن في هذه القطيعة من الغنم موطوء ،

وتردد بين ان يكون عشرة أو عشرين ، فإنه بالعثور على العشرة ينحل العلم الاجمالي

لامحة . وفى المقام لا بد ان يكون مقدار متيقن للعلم الاجمالي بالأحكام الالزامية

والمقيدات والمخصصات الواقعة في الكتب ، إذ لا يمكن ان لا يكون له مقدار متيقن ،

فإنه لو سئل عن مقدار معلومة الاجمالي فلا بد ان يصل إلى حد وعدد يكون الزايد

عليه مشكوكا ويجيب بأنه لا علم لي بأزيد من ذلك ، ومقتضى ذلك هو انه لو عثر

على ذلك المقدار المتيقن ينحل العلم الاجمالي ولا يجب الفحص في سائر الشبهات ،

بل ينبغي ان تجرى فيها الأصول اللفظية والعملية بلا فحص ، مع أنهم لا يقولون

بذلك ، ولا قال به أحد ، لايجابهم الفحص عند كل شبهة شبهة ، ولا يلتفتون إلى

انحلال العلم الاجمالي ، فلا بد ان يكون المدرك لوجوب الفحص غير العلم الاجمالي ،

هذا .

ولكن يمكن دفع الاشكال أيضا ، بان المعلوم بالاجمالي تارة : يكون مرسلا