فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٢

الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص ، على وجه يختص بالأصول العملية ، ودفعه بالانحلال الحكمي

النافية .

الثاني : هو العلم بثبوت احكام الزامية فيما بأيدينا من الكتب . ودائرة

العلم الاجمالي الأول أوسع من الثاني ، لان متعلقه أعم مما بأيدينا . والفحص عن

الاحكام الالزامية فيما بأيدينا من الكتب يوجب انحلال العلم الثاني ، والعلم

الاجمالي الأول الذي هو أوسع دائرة بعد باق على حاله لا ينحل بالفحص فيما بأيدينا

من الكتب ، ولازم ذلك هو عدم جريان الأصول النافية مط حتى بعد الفحص . نظير

ما إذا علم بان في هذه القطيعة من الغنم موطوء ، وعلم أيضا ان في البيض منها

موطوء ، فتفحصنا عن البيض وعثرنا على مقدار من الموطوء فيها الذي تعلق علمنا به ،

فان العلم الاجمالي بان في البيض موطوء وان انحل ، الا ان العلم الاجمالي بان في

القطيعة الأعم من السود والبيض موطوء بعد على حاله ، ولا تخرج السود عن كونها

طرف العلم ، ومقتضى ذلك هو الاحتياط في الجميع .

وهذا الاشكال ، كما ترى يختص بالأصول العملية ، ولا يجرى في الأصول

اللفظية ، لان العلم الاجمالي في الأصول اللفظية لا مدرك له سوى ما بأيدينا من

الكتب ، وليس هناك علمان يكون أحدهما أوسع عن الآخر ، بل العلم الاجمالي من

أول الأمر تعلق بان فيما بأيدينا من الكتب مقيدات ومخصصات للعمومات

والمطلقات ، وبعد الفحص عما بأيدينا ينحل العلم الاجمالي قهرا . فهذا التقريب من

الاشكال يختص بالأصول العملية الذي يكون للعلم الاجمال فيها مدركان ، هذا .

ولكن يمكن دفع الاشكال بأنه بعد الفحص عن الاحكام الالزامية فيما

بأيدينا من الكتب والعثور على مقدار من الاحكام ينحل العلم الاجمالي الكبير أيضا ،

غايته انه ليس انحلالا حقيقيا كانحلال العلم الاجمالي الصغير ، بل هو انحلال

حكمي ، لان ما عثرنا عليه من الأدلة المتكفلة للأحكام الالزامية قابل الانطباق على

ما علم اجمالا بان في الشريعة أحكاما الزامية ، إذ لا علم بان في الشريعة أحكاما أزيد

مما تكفلته الأدلة التي عثرنا عليها على تقدير إصابة تلك الأدلة للواقع ، فالاحكام التي

تضمنتها الأدلة قابلة الانطباق على ما علم اجمالا من الأحكام الثابتة في الشريعة .

نظير ما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإنائين ، ثم علم تفصيلا بنجاسة أحدهما المعين ،