فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص ، على وجه يختص بالأصول العملية ، ودفعه بالانحلال الحكمي

الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص ، على وجه يختص بالأصول العملية ، ودفعه بالانحلال الحكمي

الكتب للعمومات والاطلاقات ، وذلك معلوم لكل من راجع الكتب .

والثاني : هو ان أصالة العموم والاطلاق انما تجرى فيما إذا لم يكن دأب

المتكلم والتعويل على المقيدات والمخصصات المنفصلة ، إذ لا مدرك للاخذ بأصالة

العموم والاطلاق الا بناء العقلاء عليها في محاوراتهم ، وليس من بناء العقلاء عليها

إذا كان العام المطلق في معرض التخصيص والتقييد ، بحيث كان المتكلم بالعام

والمطلق يعتمد كثيرا على المنفصلات ولم يبين تمام مراده في كلام واحد ، فإنه

لا تجرى ح مقدمات الحكمة في مصب العموم والاطلاق ، لان عمدة مقدمات الحكمة

هي كون المتكلم في مقام بيان مراده . وهذه المقدمة لا تجرى بالنسبة إلى المتكلم

الذي يكون شانه ذلك ، أي يعتمد على المنفصلات كثيرا .

ومن المعلوم لكل من راجع الاخبار ، ان الأئمة صلوات الله عليهم كثيرا ما

يعتمدون في بيان المخصصات والمقيدات على المنفصلات ، فإنه كثيرا ما يكون العام

واردا من امام عليه السلام والمخصص من امام آخر . والعام الذي يكون من شانه ذلك

أي في معرض التخصيص لا تجرى فيه أصالة العموم ، وذلك أيضا واضح .

فتحصل : ان لوجوب الفحص في كل من الأصول العملية واللفظية

مدركين يشتركان في أحدهما ، وهو العلم الاجمالي . ويفترقان في الآخر ، لان المدرك

الآخر لوجوب الفحص في الأصول العملية هو استقلال العقل بلزوم حركة العبد على

ما تقتضيه وظيفته بالبيان المتقدم . وفى الأصول اللفظية هو كون العام في معرض

التخصيص والتقييد .

ثم ، انه ربما يشكل في جعل المدرك لوجوب الفحص العلم الاجمالي في

كلا البابين ، وكون العام والمط في معرض التخصيص والتقييد في خصوص

الأصول اللفظية . اما الاشكال على العلم الاجمالي ، فقد يقرر على وجه يختص

بالأصول العملية ، وقد يقرر على وجه يشترك البابان فيه .

اما التقرير على الوجه الأول ، فحاصله : انه قد تقدم ان للعلم الاجمالي

مدركين :

الأول : هو العلم بان في الشريعة أحكاما الزامية على خلاف الأصول