فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

الوجهان العمدتان لوجوب الفحص في الأصول اللفظية

واما في الأصول اللفظية : فالفحص فيها انما يكون فحصا عما يزاحم الحجية

وعما يعارضها بعد الفراغ عن حجيتها وثبوت المقتضى لها ، لبناء العقلاء على الاخذ

بها في محاوراتهم العرفية ، فالفحص فيها يكون فحصا عن المانع ، لا عن المقتضى .

وعلى كل حال : تشترك الأصول اللفظية مع الأصول العملية في أصل وجوب

الفحص .

ثم إنه قد ذكر لوجوب الفحص في الأصول اللفظية والعملية وجوه كثيرة ،

لا يسلم غالبها عن الاشكال ، والعمدة منها وجهان في كل من الأصول اللفظية

والعملية .

اما الوجهان في الأصول العملية

فالأول منهما : هو ما تقدمت الإشارة إليه من أن العقل يستقل بأنه لا بد للعبد

من المشي لتحصيل مرادات المولى ، وانه لا بد للعبد من أن يقرع باب المولى ليصل

إلى مراداته ، وهذا مما يقتضيه وظيفة العبودية . كما أن العقل يستقل أيضا بان

وظيفة المولى ان يبين مراداته على النحو المتعارف ، بحيث يمكن للعبد الوصول إليها إذا

جرى على ما تقتضيه وظيفته ، فلكل من المولى والعبد وظيفة يستقل العقل بها . فمن

وظيفة المولى ان يبين مراداته على نحو يمكن للعبد الوصول إليها . ومن وظيفة العبد

ان يبحث عن مرادات المولى حتى يصل إليها ، وذلك واضح .

والثاني منهما : هو العلم الاجمالي بثبوت احكام الزامية على خلاف الأصول

النافية للتكليف ، ولهذا العلم الاجمالي مدركان :

الأول : هو ان العلم بان هناك شرعا وشريعة يقتضى العلم بان للشريعة

احكاما الزامية في الجملة ، إذ لا معنى لشريعة ليس فيها حكم الزامي أصلا .

الثاني : انه بعد الاطلاع على ما بأيدينا من الكتب ، يعلم أن هناك أدلة

تتضمن لاحكام الزامية على خلاف الأصول النافية للتكليف فيما بأيدينا

من الكتب .

واما الوجهان في الأصول اللفظية

فالأول منهما : هو العلم الاجمالي بوجود مقيدات ومخصصات فيما بأيدينا من