فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبي

إذا كان الدليل من العقل الضروري ، وفى هذا القسم يكون من احتفاف الكلام بما

يصلح للقرينية ، والنتيجة واحدة .

وأما إذا كان الدليل من العقل النظري ، أو الاجماع ، فهو بمنزلة المخصص

المنفصل لا يوجب اجمال العام ، ويرجع إليه . ومجرد احتمال كون العداوة من قيود

الموضوع لا اثر له ، بعد ما كان الكلام ظاهرا في اكرام جميع افراد الجيران ، فتأمل فيما

ذكرناه .

المبحث الثالث :

من مباحث العام والخاص ، انه لا اشكال في عدم جواز الاخذ بالأصول

اللفظية - من أصالة العموم والاطلاق - قبل الفحص عن المقيد والمخصص ، كما لا

يجوز الاخذ بالأصول العملية قبل الفحص عن أدلة الاحكام وان كان بين البابين

فرق ، من جهة ان الفحص في الأصول العملية انما يكون فحصا عن أصل الحجة ،

حيث إن حجية الأصول العملية مقصورة على ما بعد الفحص وليس لها مقتضى

قبل الفحص ، فالفحص فيها يكون لاحراز المقتضى لجريانها ، لان الأصول العملية

اما ان يكون مدركها العقل : من قبح العقاب بلا بيان ، واما ان يكون مدركها

الشرع : من حديث الرفع ، ولا تنقض اليقين بالشك .

اما العقل : فواضح ان حكمه بقبح العقاب انما هو بعد الفحص وحركة

العبد على طبق ما يقتضيه وظيفة العبودية من البحث عن مرادات المولى . وحكم

العقل بوجوب الفحص يكون من صغريات حكمه بوجوب النظر إلى معجزة من

يدعى النبوة ، حتى لا يلزم افحام الأنبياء ، وذلك واضح .

واما النقل : فلو سلم اطلاق أدلة الأصول لما قبل الفحص ، الا انه قام

الاجماع على اعتبار الفحص ، وانه لا مجرى للأصول الا بعد الفحص . مع أنه يمكن

منع اطلاقها من جهة انه لا يمكن تشريع حكم يوجب افحام النبي ( صلى الله عليه

وآله ) بعد ما عرفت : من أن الفحص في المقام يكون من صغريات الفحص عن

معجزة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فتأمل . وسيأتي لذلك مزيد بيان في محله

انشاء الله . هذا في الأصول العملية .