فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبي

المصداقية ، هو ان الخارج لا يمكن ولا يصح اخذه قيدا لموضوع الخارج ، كما في المثال

حيث إنه لا يصح ان يقال : اللهم العن بنى أمية قاطبة الا الخير منهم أو العنوا بنى أمية

الا الخير منهم ، فان مثل حكم اللعن بنفسه لا يصلح ان يعم المؤمن ، حتى يكون

خروج الخير من باب التخصيص والتنويع . بخلاف خروج الفاسق عمن يعتبر

قضائه ، فإنه يصلح ان يكون قيدا ، بل لا يصلح الا لذلك . وفى هذا القسم من

المخصص اللبي لا يفرق الحال فيه بين ان يكون من العقل الضروري ، أو النظري ،

أو لاجماع ، فإنه في الجميع يصح التعويل على العام في الشبهات المصداقية . كما أنه

في القسم الأول أيضا لا يفرق الحال فيه في أنحاء لمخصص اللبي في عدم الصحة .

هذا كله إذا علم أن الخارج من أي قبيل من المخصص ، هل هو مما اخذ

قيدا للموضوع أو مما لم يؤخذ ؟ وأما إذا شك في ذلك - وذلك في كل مخصص

صلح ان يؤخذ قيدا ويوكل احرازه بيد المخاطب وصلح أيضا ان يكون من قبيل

الملاكات ويكون احرازه من ناحية الآمر والمتكلم - فهل في هذا القسم يرجع إلى

العموم في الشبهة المصداقية مطلقا ؟ أولا يرجع مطلقا ؟ أو يفصل بين أنحاء المخصص

اللبي من كونه عقلا ضروريا ، أو غيره ؟ مثال ذلك : ما إذا قال : أكرم جيراني ،

وعلم بعدم إرادة اكرام العدو من الجيران ، فان العداوة يمكن أن تكون مثل الايمان

والسعادة من قبيل الملاكات ويكون الآمر قد أحرز انه ليس في جيرانه عدو ،

ويمكن أن تكون من العناوين الراجعة إلى قيود الموضوع ويكون الآمر قد أو كل

احرازها بيد المخاطب كعدالة المجتهد .

والأقوى : في مثل هذا هو التفصيل بين ما إذا كان الدليل الدال على اعتبار

الصداقة وعدم العداوة في ( اكرام الجيران ) هو العقل الضروري الفطري ، وبين ما إذا

كان عقلا نظريا أو اجماعا . ففي الأول : لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ،

لان العقل الضروري بمنزلة المخصص المتصل ، ولمكان احتمال كون العداوة من قيود

الموضوع يكون العقل الضروري مانعا عن الرجوع إلى العام ، لأنه يكون من احتفاف

الكلام بما يصلح للقرينية . والفرق بين هذا ، وبين القسم الأول مما علم كون

الخارج من قيود الموضوع ، هو انه في الأول يكون الكلام مما يعلم باحتفافه بالقرينة