فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٥

في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني ( ره ) بين ما إذا كان دليل التقييد منفصلا أو كان من قبيل الاستثناء ، وبين ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف

أعمى أو بصير ، بل يصح سلبهما عنه ، لان الجدار ليس موضوعا للعمى والبصر من

جهة انتفاء القابلية ، بخلاف تقابل السلب والايجاب ، فإنه لا يعقل ارتفاع موضوعه ،

من جهة ان موضوعه الماهيات المتصفة اما بالوجود واما بالعدم ، كما سيأتي بيانه في

محله انشاء الله . ولكن بالنسبة إلى المحل القابل يكون حكم تقابل العدم والملكة حكم

تقابل السلب والايجاب ، فلا يعقل ان يكون الانسان أعمى وبصيرا ولا لا أعمى ولا

لا بصيرا ، فالتقييد يوجب هدم أساس الاطلاق لامحة ، ويوجب تعنون العام بنقيض

الخاص ثبوتا وفى نفس الامر .

ومجرد ان القيد لا يكون وصفا ونعتا اصطلاحيا لا يوجب ان لا يكون

كذلك ثبوتا ، بل لا يعقل ان لا يكون بعد ما لم يكن القيد من الانقسامات المقارنة زمانا

لعنوان العام بل كان من الانقسامات اللاحقة له ومن أوصافه ونعوته ، ومع هذا

كيف لا يوجب التقييد تنويع العام ؟ وكيف صح له ( قده ) ان يقول : لما لم يكن العام

معنونا بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص ؟ مع أن قوله ( قده )

" لم يكن ذلك بعنوان الخاص " هو عين التوصيف والتنعيت ، مع ما في قوله ( قده ) " بل

بكل عنوان " من المسامحة ، إذ العام لا يعقل ان يكون معنونا بكل عنوان ، لما بين

العناوين من المناقضة ، فكيف يكون معنونا بكل عنوان ؟ بل العام يكون بلا عنوان

وذلك يساوى كل عنوان يطرء عليه الذي هو معنى الاطلاق ، ولكن بعد ورود

التقييد يخرج عن التساوي ويصير معنونا بنقيض الخاص .

وثانيا : انه أي فائدة في تغيير مجرى الأصل وجعل مجرى الأصل

الانتساب الذي هو من الأمور الانتزاعية ؟ فإنه لو كان الأثر مترتبا على العدم الأزلي ،

فليجعل مجرى الأصل عدم القرشية بالعدم الأزلي بمفاد ليس التامة . وان كان

العدم الأزلي لا يكفي بل يحتاج إلى العدم النعتي بمفاد ليس الناقصة ، فلا اثر لجعل

مجرى الأصل عدم الانتساب بمعناه الأزلي ، وبمعناه النعتي غير مسبوق بالتحقق . مع أن

قوله ( قده ) " أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش " هو عين العدم النعتي ،

فتغيير العبارة ما أفاد شيئا .

وبالجملة : في مثل الأوصاف اللاحقة للذات لا ينفع الا العدم النعتي ، ولا