فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني ( ره ) بين ما إذا كان دليل التقييد منفصلا أو كان من قبيل الاستثناء ، وبين ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف

ان المرأة الغير القرشية تحيض إلى خمسين . وأخرى : يقول : أكرم العالم الا فساقهم ، أو

بدليل منفصل يقول : لا تكرم فساق العلماء ، أو يقول : المرأة تحيض إلى خمسين الا

القرشية أو بدليل منفصل يقول : المرأة القرشية تحيض إلى ستين . ففي الأول : لا بد ان

يكون الأصل بمفاد ليس الناقصة جاريا ، بحيث تكون النعتية مسبوقة بالتحقق ، ولا

اثر للأصل بمفاد ليس التامة . وفى الثاني : يكفي جريان الأصل بمفاد ليس التامة ولا

يحتاج إلى اثبات جهة النعتية .

ووجه هذا التفصيل - على ما يظهر في كلامه - ان التقييد في الأول يوجب

تنويع العام وجعله معنونا بنقيض الخاص ، والأصل الجاري فيه لا بد ان يكون بمفاد

ليس الناقصة على ما بيناه . وهذا بخلاف الثاني ، فإنه حيث لم يكن عنوان القيد

وصفا ونعتا لعنوان العام في الكلام ، فلا يوجب التقييد تنويع العام ، بل العام بعد

باق على اللاعنوانية ويتساوى فيه كل عنوان . نعم : لا بد ان لا يكون عنوان الخاص

مجامعا لعنوان العام ، لمكان التخصيص . وحينئذ يكفي نفى عنوان الخاص بأي وجه

أمكن نفيه في ترتب الأثر ، لأن المفروض انا لا نحتاج إلى اثبات عنوان خاص

ووصف مخصوص للعام ، حتى لا يكفي نفى عنوان الخاص في اثبات ذلك للعام ، بل

العام بعد باق على لا عنوانيته ، غايته انه خرج عنه عنوان الخاص ، فيكفي في ثبوت

الأثر نفى عنوان الخاص ولو بمفاد ليس التامة ، فصح حينئذ ان يقال : الأصل عدم

تحقق الانتساب بين هذه المرأة وبين قريش ، فيحكم على المرأة انها ممن تحيض إلى

خمسين ، هذا .

ولكن لا يخفى عليك : ضعف ما افاده ( قده )

اما أولا : فلان التقييد لا يعقل ان لا يوجب تنويع العام وجعله معنونا

بعنوان نقيض الخاص ، إذ التقييد يوجب هدم الاطلاق ويخرج عنوان العام عن

التسوية بين انقساماته اللاحقة له لامحة ، لان الاطلاق والتقييد لا يمكن ان يجتمعا ،

مع ما بينهما من تقابل العدم والملكة الذي هو في المحل القابل يكون مثل تقابل

الايجاب والسلب ، من حيث عدم امكان الاجتماع والارتفاع ، وان كان بينهما فرق

من جهة امكان ارتفاع الموضوع في تقابل العدم والملكة ، فلا يصدق على الجدار انه