فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٢

بيان عدم جريان الأصل فيما كان التركيب من العرض ومحله ، لكون العدم فيه نعتيا

بل من جهة جريان الأصل الموضوعي المنقح حال المشتبه . وقس على ذلك سائر

الموضوعات المركبة من غير العرض ومحله ، فإنه في الجميع يكفي احراز الاجزاء

بالأصول الجارية بمفاد كان أوليس التامتين ، الا إذا كان العنوان المتولد موضوعا

للأثر ، فان الأصل يكون حينئذ مثبتا ، كما عرفت .

وأما إذا كان التركيب من العرض ومحله ، فالأصل بمفاد كان وليس

التامتين لا اثر له ، بل لا بد أن تكون الجهة النعتية والوصفية مسبوقة بالتحقق ، حتى

يجرى الأصل بمفاد كان أوليس الناقصتين ، لان العرض بالنسبة إلى محله انما يكون

نعتا ووصفا له ، ويكون للجهة النعتية والتوصيفية دخل لامحة ، ولا يمكن اخذ

العرض شيئا بحيال ذاته في مقابل المحل القائم به ، إذ وجود العرض بنفسه ولنفسه

عين وجوده لمحله وبمحله ، فلا محيص من اخذ العرض بما هو قائم بمحله موضوعا

للحكم ، وهذا لا يكون الا بتوصيف المحل به . فكل أصل أحرز التوصيف والتنعيت

كان جاريا ، وهذا لا يكون الا إذا كانت جهة التوصيف مسبوقة بالتحقق بعد

وجود الموصوف ، وهذا انما يكون بالنسبة إلى الأوصاف اللاحقة لموصوفها بعد وجود

الموصوف ، كالفسق ، والعدالة ، والمشي ، والركوب ، وغير ذلك .

واما الأوصاف المساوق وجودها زمانا لوجود موصوفها ، كالقرشية

والنبطية ، وغير ذلك ، فلا محل فيها لجريان الأصل بمفاد كان وليس الناقصتين ،

لعدم وجود الحالة السابقة . والأصل بمفاد كان وليس التامتين وان كان جاريا الا

انه لا يثبت جهة التوصيف الا على القول بالأصل المثبت . ففي مثل أكرم العلماء الا

فساقهم ، يكون الموضوع مركبا من العالم الغير الفاسق ، وعند الشك في فسق زيد

العالم تجرى أصالة عدم فسقه بمفاد ليس الناقصة إذا كان عدم فسق زيد مسبوقا

بالتحقق ، أو أصالة فسقه بمفاد كان الناقصة إذا كان فسقه مسبوقا بالتحقق ،

ويترتب على الأول وجوب اكرامه ، وعلى الثاني عدم وجوبه . وسيأتي في مبحث

الاستصحاب ( انشاء الله ) انه لا فرق في مورد جريان الاستصحاب ، بين ان يكون

المستصحب نفس موضوع الحكم ، أو نقيضه .

والاشكال : بأنه لا معنى لاستصحاب نقيض موضوع الحكم - إذ الأثر