فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكة

تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكة

فنقول : ان العنوان الذي تكفله دليل المقيد والمخصص اما : ان يكون من

العناوين اللاحقة لذات موضوع العام ، بحيث يكون من أوصافه وانقساماته ،

كالعادل والفاسق بالنسبة إلى العالم ، وكالقرشية والنبطية بالنسبة إلى المرأة . واما :

ان يكون من مقارنات الموضوع ، بحيث لا يكون من انقسامات ذاته ، بل من

الانقسامات المقارنة ، كما إذا قيد وجوب اكرام العالم بوجود زيد ، أو مجيئ عمرو ، أو

فوران ماء الفرات ، وما شابه ذلك . فان وجود زيد ، ومجيئ عمرو ، وفوران ماء

الفرات ، ليس من أوصاف العالم والانقسامات اللاحقة له لذاته ، بل يكون من

مقارناته الاتفاقية ، أو الدائمية ، ولا يمكن ان يكون نعتا ووصفا للعالم ، فان وجود زيد

بنفسه من الجواهر لا يكون نعتا للعالم ، ومجئ عمرو وفوران ماء الفرات يكون وصفا

لعمرو ولماء الفرات ، لا للعالم ، وذلك واضح .

فإن كان عنوان المقيد والمخصص من الأوصاف اللاحقة لذات الموضوع ،

فلامحة يكون موضوع الحكم في عالم الثبوت مركبا من العرض ومحله ، إذ العام بعد

ورود التخصيص يخرج عن كونه تمام الموضوع للحكم لا محالة ويصير جزء الموضوع ،

وجزئه الآخر يكون نقيض الخارج بدليل المخصص . ففي مثل قوله : أكرم العلماء الا

فساقهم - يكون الموضوع هو العالم الغير الفاسق ، ويكون العالم أحد جزئي الموضوع ،

وجزئه الآخر غير الفاسق ، ولما كان غير الفاسق من أوصاف العالم ونعوته اللاحقة

لذاته ، كان موضوع الحكم مركبا من العرض ومحله .

وان كان عنوان المقيد والمخصص من المقارنات ، يكون موضوع الحكم

مركبا أيضا ، لكن لا من العرض ومحله ، بل اما ان يكون مركبا من جوهرين ، أو

عرضين لمحلين ، أو من جوهر وعرض لمحل آخر ، أو من عرضين لمحل واحد ، وأمثلة

الكل واضحة .

إذا عرفت ذلك فاعلم : انه ان كان الموضوع مركبا من غير العرض ومحله

بل من الأمور المتقارنة في الزمان ، كان الأصل الجاري في اجزاء المركب هو الوجود

والعدم المحمولين بمفاد كان وليس التامتين ، لأن الأمور المتقارنة في الزمان لا رابط

بينها سوى الاجتماع في عمود الزمان ، فمجرد احراز اجتماعها في الزمان يكفي في