فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

في أن قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارق

في أن قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارق

القضية الحقيقية ، فان القضية الحقيقية ليس لها تعرض لحكم الافراد ، وانما سيقت

لبيان الكبرى الكلية ، وانما يعلم حكم النتايج والافراد بعد ضم الصغرى إليها .

والقضية الخارجية قد عرفت الحال فيها ، وان الاستدلال لا يتم فيها أيضا .

كما أنه ظهر مما ذكرنا أيضا : ضعف ما استدل به القائل بذلك : من أن

عنوان العام مقتض لثبوت الحكم على افراده ، وعنوان الخاص مانع ، ويجب الاخذ

بالمقتضى إلى أن يحرز المانع . لمنع كل من الصغرى والكبرى . اما الصغرى : فلانه لا

طريق إلى احراز كون عنوان العام مقتضيا والخاص مانعا ، لامكان ان يكون عنوان

الخاص جزء المقتضى . واما الكبرى : فلان قاعدة المقتضى والمانع لا أساس لها كما

حقق في محله .

وكذلك ظهر ضعف الاستدلال على ذلك : بان العام حجة بالنسبة إلى

الفرد المشكوك لكونه من افراد العام ، والخاص ليس بحجة فيه للشك في كونه

فردا له ، فيجب الاخذ بالحجة ، لان اللاحجة لا تزاحم الحجة . وذلك : لان عنوان

العام بعد ما صار جزء الموضوع لمكان الخاص لا يكون حجة بالنسبة إلى الفرد

المشكوك ، ويكون الفرد المشكوك بالنسبة إلى كل من العام والخاص على حد

سواء في عدم الحجية ، ولا تجرى فيه أصالة العموم ، على ما تقدم .

وقياس الأصول اللفظية بالأصول العملية - حيث إنه عند الشك في كون

الشئ حلالا أو حراما يتمسك بمثل أصالة الحل ، فكذلك عند الشك في اندراج

الفرد المشكوك فيما هو المراد من العام يتمسك بمثل أصالة العموم - قياس مع الفارق ،

لان الأصول العملية مجعولة في مرتبة عدم الوصول إلى الواقع واليأس عنه ، بخلاف

الأصول اللفظية ، فإنها واقعة في طريق احراز الواقع والوصول إليه واستخراج المراد

النفس الأمري منها ، والمفروض انه قد أحرز المراد الواقعي من العام وهو العالم الغير

الفاسق مثلا ، واما كون زيد عالما غير فاسق فهو أجنبي عن المراد الواقعي ، حتى

تجرى فيه أصالة العموم .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في عدم جواز التعويل على العام في الشبهات

المصداقية ، سواء في ذلك المخصص المتصل والمنفصل والقضية الحقيقية والخارجية .