فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١

تحقيق مبدء الاشتقاق وانه ليس بمصدر ولا اسم مصدر

قد جمع عليه السلام في هذا لحديث تمام علم النحو ، ومن هنا اعترف المخالف بأنه

عليه السلام هو المبتكر لعلم النحو ، ولا باس بشرح الحديث المبارك على وجه

الاختصار .

فنقول :

اما قوله عليه السلام الاسم ما أنبأ عن المسمى ، فهو عين ما ذكرناه : من أن

المعاني الاسمية اخطارية ، والأسماء وضعت لاخطار تلك المعاني في الذهن ، فان

الانباء بمعنى الاظهار والاخطار .

واما قوله ( ع ) : والحرف ما أوجد معنى في غيره فكذلك أي انه منطبق على

ما ذكرناه : من أن معاني الحروف ايجادية بقيودها الأربعة ، إذ لازم كونهما أوجد

معنى في غيره ، هو ان يكون المعنى ايجاديا ، وأن يكون ذك المعنى قائما في غيره ، وان

لا يكون له موطن غير الاستعمال ، وأن يكون مغفولا عنه ، على ما عرفت : من أن

القيدين الأخيرين من لوازم كون المعنى في الغير .

واما قوله ( ع ) : والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ، فتوضيحه يتوقف على

معرفة حقيقة معنى الفعل ، وما يكون المايز بينه وبين الاسم والحرف ، إذ ربما

يستشكل في تصوير معنى لا يكون باسم ولا حرف ، مع أن الفعل مركب من مادة

وهيئة ، والمادة معنى اسمى ، والهيئة معنى حرفي ، فالفعل يكون مركبا من اسم

وحرف ، وليس خارجا عنهما ، فما وجه تثليث الأقسام ؟ وجعل الفعل مقابلا

للاسم والحرف ؟ وليس تثليث الأقسام من كلام النحويين حتى يقال : أخطأوا

في تثليث الأقسام ، بل هو من كلام أمير المؤمنين ( ع ) الذي كلامه ملوك الكلام ،

فلابد من بذل الجهد لمعرفة معنى يقابل المعنى الأسمى والمعنى الحرفي ، بان يكون

متوسطا بين المعنيين ، ولا بد أولا من معرفة مبدء الاشتقاق والأصل فيه .

فنقول : انه قد اختلفت الكلمات في مبدء الاشتقاق ، فقيل : انه المصدر ، وقيل :

انه اسم المصدر ، والحق انه لا هذا ولا ذاك .

وذلك لان مبدء الاشتقاق لابد ان يكون أمرا محفوظا في تمام الهيئات

الاسمية والفعلية ، ويكون بالنسبة إليها من قبيل المادة والصورة ، فلا بد ان يكون