فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٧

بصورة القضايا الخارجية

محرز لوجود عدو له في الدار ، يعلم : انه لا يريد اكرام كل من في الدار بل خصوص

من لم يكن له عدوا وانه ليس مجرد الوجود في الدار موجبا لاكرامه بل يعتبر عدم

عداوته . فالمشكوك عداوته لا يعلم اندراجه تحت قوله : أكرم كل من في الدار

بضميمة قوله : لا تكرم عدوى .

والحاصل : ان العنوان في القضايا الخارجية وان لم يكن له دخل في مناط

الحكم ، الا انه على أي حال لوحظ مرآة لما تحته من الافراد ، والافراد التي تكون تحته

هي ما عدى عنوان الخاص ، وحينئذ فالمشكوك لا يحرز كونه من افراد العام الذي

لا يكون معنونا بعنوان الخاص ، فيكون حال القضية الخارجية كحال القضية

الحقيقية .

ولا ينتقض ما ذكرناه في القضية الخارجية ، بمثل قوله : أكرم ( هؤلاء ) مشيرا

إلى جماعة ، وبعد ذلك قال : لا تكرم هؤلاء مشير إلى جماعة من تلك الجماعة التي

أشار إليها أولا ، ثم شك في شمول ( هؤلاء ) الثاني لبعض ما شمله ( هؤلاء ) الأول ،

فإنه لا اشكال في مثل هذا في الاخذ بما شمله ( هؤلاء ) الأول فيما عدى المتيقن

خروجه وادراج المشكوك في الإشارة الأولى في وجوب اكرامه . وذلك : لان ما

ذكر من المثال يكون من قبيل اجمال المخصص مفهوما ، لا مصداقا ، لرجوع الشك فيه

إلى أصل وقوع الإشارة الثانية إلى المشكوك من حيث تردد مقدار الإشارة . والمثال

المنطبق على الشبهة المصداقية ، هو ما إذا علم أن الإشارة الثانية وقعت على عشرة

افراد من تلك الجماعة المشار إليها أولا ، ثم تردد حال زيد بين ان يكون من جملة

العشرة ، أولا ، وفى مثل هذا قطعا لا يجب اكرام زيد ، ولا يجوز الرجوع في حكمه إلى

الإشارة الأولى ، كما هو واضح .

ومما ذكرنا ظهر : ان ما يستدل به القائل بصحة التعويل على العام

في الشبهات المصداقية - من أن المتكلم في القائه العام كأنه قد جمع النتايج وذكر

حكم الافراد بعبارة العام ، فكل فرد من افراد العام قد ذكر حكمه بذكر العام ، ومن

جملة الافراد الفرد المشكوك ، وحيث لم يعلم دخول الفرد المشكوك في الخاص وجب

ترتب ما ذكره أولا من حكم الفرد المشكوك - فإنما هو يناسب القضية الخارجية ، لا