فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار امره بين الأقل والأكثر

حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار امره بين الأقل والأكثر

العموم ، لان أصالة العموم انما تجرى في صورة الشك ، ولا مجال لها مع العلم

بالتخصيص . وبعبارة أخرى : يعلم أن الظهور المنعقد للعام ليس بمراد بالنسبة إلى

بعض الأطراف المحتملة . وحيث إن ذلك البعض تردد امره بين فردين ، أو افراد ، ولا

معين في البين ، فلامحة يسقط العام عن الحجية في جميع الافراد المحتملة ، وذلك أيضا

واضح .

واما لو دار امر المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر : فبالنسبة إلى الأكثر

العام بعد باق على حجيته ، وأصالة العموم جارية فيه ، وانما سقطت حجية العام في

خصوص الأقل المتيقن التخصيص ، لأنه بالنسبة إلى الأكثر يكون شكا

في التخصيص ، والمرجع حينئذ هو أصالة العموم وعدم التخصيص بعد ما انعقد ظهور

للعام . فلو قال : أكرم العلماء ، ثم ورد : لا تكرم فساق العلماء ، وتردد الفاسق بين ان

يكون خصوص مرتكب الكبيرة ، أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة ، فبالنسبة إلى

مرتكب الكبيرة العام سقط عن الحجية ، للعلم بخروجه على كل حال . واما

بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة فيشك في خروجه ، ومقتضى أصالة العموم عدم

خروجه .

وتوهم : ان الخارج هو عنوان الفاسق لا خصوص مرتكب الكبيرة - والعام

ليس كبرى كلية بالنسبة إلى عنوان الفاسق للعلم بخروج هذا العنوان عن العام ،

فلا مجال للتمسك بأصالة العموم بالنسبة إلى من شك في دخوله تحت عنوان الفاسق

- فاسد ، لان الخارج ليس مفهوم الفاسق بل واقع الفاسق ، وحيث لم يعلم أن

مرتكب الصغيرة مندرج في الفاسق الواقعي يشك لامحة في تخصيص العام واقعا

بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة ، والمرجع حينئذ هو أصالة العموم .

تنبيه : لو ورد عام وورد خاص ، ودار امر الخاص بين ان يكون مخصصا ،

أو غير مخصص ، كما لو قال عقيب قوله أكرم العلماء : لا تكرم زيدا ، وكان هناك

زيد عالم وزيد جاهل ، ولم يعلم أن مراده من قوله : لا تكرم زيدا أي منهما ، فالمرجع

في مثل هذا أيضا أصالة العموم ، للشك في التخصيص ، وذلك واضح . هذا كله فيما

إذا كان المخصص مجملا مفهوما .