فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخر

توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخر

موضوعا لجميع الافراد على نحو الاجتماع ، كما هو لازم تسليم المجازية ، والتخصيص

يوجب عدم بقاء دلالته على الجميع ، والدلالة على الباقي لم تكن مستقلة حتى تبقى

بعد التخصيص ، هذا .

ولكن يمكن توجيه مقالة الشيخ ( قده ) بما لا يرد عليه ذلك ، بتقريب : ان

توهم المجازية في العام المخصص لا يكون الا بدعوى : ان المركب من الأداة والمدخول

موضوع لجميع الافراد ، بحيث يكون للمركبات وضع وراء وضع المفردات . فإنه لا

تستقيم دعوى المجازية الا بذلك . وحينئذ نقول : لو سلمنا هذه الدعوى الفاسدة ،

فغاية ما يلزم من التخصيص هو خروج بعض افراد الموضوع له عن العموم ، ولكن

خروج بعض الافراد لا يقتضى عدم دلالة العام على الافراد الباقية ، إذ دلالة العام

على الافراد ليست على وجه الارتباطية ، بحيث يكون خروج البعض موجبا لانعدام

الدلالة بالنسبة إلى الباقي ، بل العام يدل على كل فرد بدلالة مستقلة ، لما تقدم : من أن

الأصل في العموم هو الانحلال ، فالعام لامحة يدل على الباقي ، سواء خرج بعض

الافراد عنه أو لم يخرج ، والمجازية انما جاءت من قبل خروج بعض الافراد ، لا من قبل

دخول الباقي .

ونظير العام في الدلالة على الباقي ، الإشارة بلفظ ( هؤلاء ) مشيرا إلى جماعة ،

مع عدم إرادة جميع آحاد تلك الجماعة بل بعضها ، فان عدم إرادة البعض لا يوجب

عدم وقوع الإشارة على الافراد ، بل الإشارة وقعت على تلك الافراد لامحة . وليست

دلالة ( هؤلاء ) على الافراد المرادة من قبيل دلالة الأسد على الرجل الشجاع ، بحيث

تكن دلالة مجازية صرفة أجنبية عن المعنى الموضوع له ، بل دلالة ( هؤلاء ) على الافراد

المرادة دلالة حقيقية ، فكذلك دلالة العام على الافراد الباقية تكون دلالة حقيقية ،

وان خرج بعض الافراد عنه .

هذا ما تحصل لي من توجيه شيخنا الأستاذ مد ظله لمقالة الشيخ ( قده ) ولكن

بعد في النفس من ذلك شئ ، فان تسليم المجازية لا يمكن الا بدعوى وضع العام لجميع

الافراد ، فإرادة البعض منه ينافي الموضوع له لامحة . وحينئذ يصح ان يقال : ان العام

لا دلالة له على الباقي بعد التخصيص ، لان دلالته كانت على الجميع من حيث