فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

رد توهم المجازية في التخصيص الأفرادي

رد توهم المجازية في التخصيص الأفرادي

معناه ، فمن أين تأتى المجازية ؟ وأي لفظ لم يستعمل في معناه ؟ حتى يتوهم المجازية

فيه . وهذا في التخصيص الأنواعي واضح لا سترة فيه .

نعم : في التخصيص الافرادي ربما يتوهم استلزامه المجازية ، سواء كان ذلك

في القضية الحقيقية أو في القضية الخارجية ، من جهة ان التخصيص الافرادي لا

يوجب تضييق دائرة المصب ومدخول الأداة كما في التخصيص الأنواعي ، من جهة

ان المدخول كما تقدم لم يوضع الا للطبيعة ، فالتخصيص الافرادي انما يصادم نفس

الأداة ، حيث إن الأداة موضوعة لاستيعاب افراد المدخول ، والتخصيص الافرادي

يوجب عدم استيعاب الافراد ، فيلزم استعمال لفظ الأداة في خلاف ما وضع له .

والذي يدل على وضع الأداة لاستيعاب افراد المدخول هو تقديم العام الأصولي

على الاطلاق الشمولي ، بعد اشتراكهما في الحاجة إلى مقدمات الحكمة لسريان الحكم

إلى جميع الأنواع ، ولكن بالنسبة إلى افراد النوع الواحد يكون السريان مدلولا لفظيا

في العام الأصولي ، وبحسب مقدمات الحكمة في الاطلاق الشمولي ، فيكون زيد العالم

الفاسق الذي تعارض فيه قوله : أكرم عالما ، وقوله : لا تكرم الفاسق ، مندرجا تحت

العام الأصولي بالدلالة اللفظية ، وتحت الاطلاق الشمولي بمقدمات الحكمة التي من

جملتها عدم ورود ما يصلح للبيان ، والدلالة اللفظية في العام الأصولي تصلح أن تكون

بيانا ، فيحكم في المثال المتقدم بعدم وجوب اكرام زيد العالم الفاسق ، فتأمل . وهذا

لا يكون الا من جهة ان لفظ ( كل ) يدل على استيعاب الافراد . فيكون التخصيص

الافرادي مصادر ما لمفاد الأداة واستعمالا لها في خلاف ما وضعت له .

هذا . ولكن الأقوى : ان التخصيص الافرادي أيضا لا يوجب المجازية . اما

في القضية الحقيقية : فلان الافراد ليست مشمولة للفظ ابتداء ، بحيث يكون مثل

أكرم كل عالم بمدلوله اللفظي يدل على اكرام زيد ، وعمرو ، وبكر ، وغير ذلك ،

والا لما احتجنا في القضية الحقيقية إلى تأليف القياس ، واستنتاج حكم الافراد من

ضم الكبرى إلى الصغرى .

والحاصل : ان كل فرد في القضية الحقيقية انما يعلم حكمه وبواسطة تأليف القياس

وتطبيق الكبرى الكلية عليه ، فهذا يدل على أن اللفظ بنفسه ابتداء لا يدل على