فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٨

حاصل ما افاده الأستاذ في وجه عدم المجازية

العموم والمدخول انما سيقت لبيان الحكم النفس المري ، وليست القاعدة جزء

مدلول الأداة ولا جزء مدلول المدخول .

نعم : قد يعبر عن العام بالقاعدة ، الا ان المراد من القاعدة هي القاعدة

العقلائية : من حجية الظهور ، وأصالة العموم . وقد تكون القاعدة مجعولة شرعية ،

كاصالة الطهارة والحل ، وأمثال ذلك من الاحكام الظاهرية . وأين هذا من العام

المسوق لبيان الحكم الواقعي ؟ والحاصل : ان تفكيك الإرادة الاستعمالية عن

الإرادة الواقعية مما لا محصل له ، بل العام قبل ورود التخصيص عليه وبعده يكون

على حد سواء في تعلق الإرادة به وان هناك إرادة واحدة متعلقة بمفاده ، فهذا الوجه

ليس بشئ .

بل التحقيق ، هو ان يقال : ان كل من أداة العموم ومدخولها لم يستعمل

الا في معناه ، والتخصيص سواء كان بالمتصل أو بالمنفصل ، وسواء كان التخصيص

أنواعيا أو أفراديا ، وسواء كانت القضية حقيقية أو خارجية ، لا يوجب المجازية ، لا

في الأداة ، ولا في المدخول .

اما في الأداة : فلان الأداة لم توضع الا للدلالة على استيعاب ما ينطبق عليه

المدخول ، وهذا لا يتفاوت الحال فيها بين سعة دائرة المدخول ، أو ضيقه . فلا فرق

بين ان يقال : أكرم كل عالم ، وبين ان يقال : أكرم كل انسان ، فان لفظة ( كل ) في

كلا المقامين انما تكون بمعنى واحد ، مع أن الثاني أوسع من الأول وذلك واضح .

واما في المدخول : فلان المدخول لم يوضع الا للطبيعة المهملة المعراة عن كل

خصوصية ، فالعالم مثلا لا يكون معناه الا من انكشف لديه الشئ ، من دون دخل

العدالة ، والفسق ، والنحو ، والمنطق فيه أصلا . فلو قيد العالم بالعادل أو النحوي أو

غير ذلك من الخصوصيات والأنواع ، لم يستلزم ذلك مجازا في لفظ العالم ، لأنه لم يرد

من العالم الا معناه ولم يستعمل في غير من انكشف لديه الشئ ، والخصوصية انما

استفيدت من دال آخر . وعلى هذا لا يفرق الحال بين ان يكون القيد متصلا

بالكلام ، أو منفصلا ، أو لم يذكر تقييد أصلا لا متصلا ولا منفصلا ، ولكن كان

المراد من العالم هو العالم العادل مثلا ، فإنه في جميع ذلك لم يستعمل العالم الا في