فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

في أن العام المخصص ليس مجازا ، وبيان ما أفيد في وجه عدم استلزامه للمجازية

في أن العام المخصص ليس مجازا ، وبيان ما أفيد في وجه عدم استلزامه للمجازية

المتضمنة للمعاني الحرفية ، فقد يتوهم ان ظاهره يقتضى المجموعي ، لان مدخول اللام

هو الجميع ، فان مثل زيدون ، أو علماء ، لا ينطبق على كل فرد فرد ، بل ينطبق على

كل جماعة جماعة من الثلاثة فما فوق ، وغاية ما يستفاد من اللام ، هو أقصى مراتب

الجمع التي تنطوي فيه جميع المراتب مع حفظ معنى الجمعية ، فاللام توجد معنى

في المدخول كان فاقدا له ، وهو أقصى المراتب ، كما هو الشأن في جميع المعاني الحرفية

التي توجد معنى في الغير ، وذلك يقتضى العموم المجموعي ، لا الاستغراقي .

وقد أفاد شيخنا الأستاذ مد ظله في دفع التوهم بما حاصله : ان أداة العموم

من الألف واللام ان كان نفس الجمع ، بحيث كان ورود أداة العموم متأخرا عن

ورود أداة الجمع : من الألف والتاء ، والواو والنون ، على المفرد لكان للتوهم المذكور

مجال ، ولكن كيف يمكن اثبات ذلك ؟ بل ورود أداة العموم وأداة الجمع

على المفرد انما يكون في مرتبة واحدة ، فالألف واللام تدل على استغراق افراد

مدخولها ، وهو المفرد ، غايته انه لا مطلق المفرد حتى يقال : ان المفرد المحلى باللام لا

يدل على العموم ، بل المفرد الذي ورد عليه أداة الجمع عند ورود أداة العموم .

والحاصل : ان مبنى الاشكال انما هو ورود أداة العموم على الجمع ، واما لو

كانت أداة العموم واردة على المفرد الذي يرد عليه أداة الجمع ، فأداة العموم تدل على

استغراق افراد ذلك المفرد ، ويكون حال الجمع المحلى باللام حال ( كل ) في الدلالة

على استغراق الافراد على نحو الانحلال ، فتأمل . فان المقام يحتاج إلى بيان آخر .

الأمر الرابع :

ذهب بعض إلى أن تخصيص العام يوجب المجازية مطلقا ، وبعض قال بذلك

في خصوص المنفصل . وعليه رتبوا عدم حجية العام في الباقي بعد التخصيص ،

لاجماله بعد تعدد مراتب المجاز

والحق : ان التخصيص لا يقتضى المجازية مطلقا ، كما أن تقييد المطلق لا

يقتضى ذلك ، وان قال به من تقدم على سلطان المحققين ( ره ) وقد استقرت طريقة

المحققين من المتأخرين على عدم اقتضاء التخصيص والتقييد للمجازية . اما تقييد

المطلق : فسيأتي الكلام فيه في محله انشاء الله .