فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأول

على العلم بالنتيجة ، بل العلم بكلية الكبرى يكون موقوفا على مباد اخر : من عقل ،

أو كتاب ، أو سنة .

وهذا بخلاف القضية الخارجية ، فإنها لا تقع كبرى القياس بحيث تكون

النتيجة موقوفة عليها ثبوتا ، وان كان قد يتوقف عليها اثباتا ، كما يقال للجاهل بقتل

زيد : زيد في العسكر ، وكل من في العسكر قتل ، فزيد قتل ، فان العلم بقتل زيد وان

كان يتوقف على العلم بقتل كل من في العسكر الا انه لا يتوقف على ذلك ثبوتا ، إذ

ليس مقتولية كل من في العسكر علة لمقتولية زيد ، بل علة مقتولية زيد هو امر آخر

بملاك يخصه ، فالقضية الكلية الخارجية ليست كبرى لقياس الاستنتاج بحيث

تكون كليتها علة لتحقق النتيجة .

ومما ذكرنا ظهر : اندفاع الدور الوارد على الشكل الأول الذي هو بديهي

الانتاج ، فان منشأ توهم الدور ليس الا تخيل توقف العلم بكلية الكبرى على العلم

بالنتيجة ، مع أن العلم بالنتيجة يتوقف على العلم بكلية الكبرى ، والحال انه قد

عرفت ان العلم بكلية الكبرى في القضايا الحقيقية لا يتوقف على العلم بالنتيجة ، بل

يتوقف على مباد أخر : من عقل أو كتاب ، أو سنة ، أو اجماع .

والقضايا المعتبرة في العلوم انما هي القضايا الحقيقية ، ولا عبرة بالقضايا

الخارجية ، لان القضية الخارجية وان كانت بصورة الكلية ، الا انها عبارة عن قضايا

جزئية لا يجمعها عنوان كلي ، كما عرفت . فالقياس الذي يتألف من كبرى كلية

على نهج القضية الحقيقية لا يكون مستلزما للدور ، لما تقدم من أن النتيجة ثبوتا

واثباتا تتوقف على كلية الكبرى ، ولا عكس . والقياس الذي يتألف من قضية

خارجية أيضا لا يستلزم الدور ، فان النتيجة ثبوتا لا يتوقف على الكبرى ، بل ثبوت

النتيجة له مبادئ أخر لا ربط لها بالكبرى ، على عكس نتيجة القضية الحقيقية .

وكان من توهم الدور في الشكل الأول قد خلط بين القضية الخارجية

والقضية الحقيقية ، والحال انه قد عرفت انه لا ربط لإحدى القضيتين بالأخرى .

وقد وقع الخلط في عدة موارد بين القضيتين ، قد أشرنا إلى جملة منها في الشرط المتأخر ،

وسيأتي جملة منها في محله أيضا .