فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأول

والطبيعة بلحاظ مرآتية العنوان لما ينطبق عليه في الخارج ، بحيث يرد الحكم على

الخارجيات بتوسط العنوان الجامع لها . وبذلك تمتاز القضية الحقيقية عن القضية

الطبيعية ، حيث إن الحكم في القضية الطبيعية وارد على نفس الطبيعة ، لا بلحاظ

وجودها الخارجي ، بل بلحاظ تقررها العقلي ، كما في قولك : الانسان نوع ، أو كلي ،

وغير ذلك من القضايا الطبيعية . وهذا بخلاف القضية الحقيقية ، فان الحكم فيها

وان رتب على الطبيعة لكن لا بلحاظ تقررها العقلي ، بل بلحاظ تقررها الخارجي ،

وهو معنى لحاظ العنوان مرآة لما في الخارج .

ومما ذكرنا ظهر : المايز بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية أيضا ، فان

الحكم في القضية الحقيقية كما عرفت مترتب على الخارج بتوسط العنوان ، واما في

القضية الخارجية فالحكم فيها ابتداء مترتب على الخارج بلا توسط عنوان ، سواء

كانت القضية جزئية أو كلية ، فان الحكم في القضية الخارجية الكلية أيضا انما

يكون مترتبا على الافراد الخارجية ابتداء ، من دون ان يكون هناك بين الافراد

جامع اقتضى ترتب الحكم عليها بذلك الجامع ، كما في القضية الحقيقية . ولو فرض

ان هناك جامعا بين الافراد الخارجية فإنما هو جامع اتفاقي ، كما في قولك : كل

من في العسكر قتل ، وكل ما في الدار نهب ، فان قولك : كل من في العسكر قتل ،

بمنزلة قولك : زيد قتل ، عمرو قتل ، وبكر قتل ، وليس بين قتل زيد وعمرو وبكر

جامع عنواني اقتضى ذلك الجامع قتل هؤلاء ، بل اتفق ان كلا من زيد وعمرو

وبكر كان في المعركة ، واتفق انهم قتلوا ، وأين هذا من القضية الحقيقية التي يكون فيها

جامع بين الافراد ؟ بحيث متى تحقق ذلك الجامع ترتب الحكم ، سواء في ذلك

الافراد الموجودة والتي توجد بعد ذلك . ولأجل ذلك تقع القضية الحقيقية كبرى

لقياس الاستنتاج ، وتكون النتيجة ثبوتا واثباتا موقوفة على تلك الكبرى ، بحيث

يتوصل بتلك الكبرى بعد ضم الصغرى إليها إلى امر مجهول يسمى بالنتيجة ، كما

يقال : هذا خمر وكل خمر يحرم ، فان حرمة هذا الخمر انما يكون ثبوتا موقوفا على حرمة

كل خمر ، كما أن العلم بحرمة هذا الخمر يكون موقوفا على العلم بحرمة كل خمر ، فالعلم

بالنتيجة يتوقف على العلم بكلية الكبرى ، اما العلم بكلية الكبرى فلا يتوقف