فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١١

في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأول

المقصد الرابع : في العام والخاص

وفيه مباحث . وقبل الخوض في المباحث ينبغي تقديم أمور :

الأمر الأول :

العموم هو الشمول وسريان المفهوم لجميع ما يصلح الانطباق عليه . وهذا

الشمول والسريان قد يكون مدلولا لفظيا ، وقد يكون بمقدمات الحكمة . والمقصود

بالبحث في المقام هو الأول ، لان المتكفل للبحث عن الثاني هو مبحث المطلق

والمقيد . ولا فرق بين هذين القسمين من الشمول سوى انه عند التعارض يقدم

الشمول اللفظي على الشمول الاطلاقي ، لان الشمول اللفظي يصلح ان يكون بيانا

للمطلق الذي علق الحكم فيه على الطبيعة ، فلا تجرى فيه مقدمات الحكمة .

وسيجيئ توضيحه في بعض المباحث الآتية . والغرض في المقام : هو بيان ان البحث

انما هو في الشمول الذي يكون مدلولا لفظيا ، المعبر عنه بالعام الأصولي ، في مقابل

الاطلاق الشمولي ، كلفظة ( كل ) وما رادفها ، من أي لغة كان ، حيث إن الشمول

في مثل ذلك مدلول للفظ بحسب الوضع . وبعد ما عرفت : من أن معنى العموم

هو الشمول اللفظي ، فلا حاجة إلى اتعاب النفس وتعريف العموم بما لا يسلم عن

اشكال عدم الاطراد والانعكاس ، فان مفهوم العموم أجلى وأوضح من أن يحتاج إلى

التعريف .

الأمر الثاني :

قد تقدم في بعض المباحث السابقة الفرق بين القضية الحقيقية والقضية

الخارجية ، ونزيده في المقام وضوحا ، لابتناء كثير من المباحث الآتية على ذلك .

فنقول : القضية الحقيقية ، هي ما كان الحكم فيها واردا على العنوان