فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

في إفادة كلمة ( انما ) الحصر ، واحتياج ساير الأدوات بالقرائن الخاصة

وبالجملة : ( لولا ) على قسمين : قسم يمتنع فيها جوابها بمجرد وجود المبتدأ

بعدها ، وهذا القسم لا بد ان يكون خبر المبتدأ وهو الكون المطلق ، نحو لولا على ،

ويجب ان يكون محذوفا لتعيين المحذوف . وقسم يمتنع فيها جوابها لا بمجرد وجود

المبتدأ ، بل لنسبة الخبر إلى المبتدأ ، وهذا القسم خبر المبتدأ امر خاص ، ويجب ان

يذكر ، الا ان يدل قرينة عليه . ولا النافية للجنس هي لولا الغالبية ، فيجب ان

يكون خبره الوجود المطلق المحذوف ، فيكون معنى ( لا إله إلا الله ) لا اله موجود .

وحاصل الكلام : حيث إنهم عدوا كلمة ( لا ) من نواسخ المبتدأ والخبر

فالتجأوا إلى تقدير الخبر . ولكن الالتزام بذلك بلا موجب ، فان كلمة ( لا ) كما

وضعت لمعنى حرفي رابطي ، كذلك وضعت لمعنى استقلالي ، وهو نفى الحقيقة

والهوية ، أي وضعت تارة : للنفي الربطي وعدم وصف لموضوع ، وأخرى : لنفى

المحمول ، أي عدم الشئ . كما أن الافعال الناقصة ، مثل ( كان ) قد تكون ناسخة

وهي الرابطة الزمانية ، وقد تكون تامة وغير محتاجة إلى الخبر ، بل قيل ( ان ) النافية

من الافعال الناقصة كليس أيضا لها جهتان : ربطي ، وهو ليس الناقصة ، وغير

ربطي ، وهو ليس التامة . وهذا الكلام في ( ليس ) وان لم يكن بصحيح ، بل ليس

وضعها الا وضع الحروف ، ربطي صرف وضعت لنفى شئ عن موضوع في الحال ،

واستعمالها في نفى الوجود مسامحة ، الا ان هذا التقسيم للأفعال الناقصة التي وضعها

وهيئتها كهيئة الافعال تام ، فإنها قد تكون زمانية ، وأخرى منسلخة عنها وتكون أداة

ربطية . وعلى أي حال : فلا النافية للجنس ، حيث إنها وضعت لنفى هوية الشئ

المعراة عن الوجود والعدم ، فلا خبر لها ، لا انه محذوف دل عليه الكلام ، فيصير معنى

الكلمة الشريفة نفى هوية واجب الوجود واثباته لذاته تعالى ، ونفى واجب الوجود

واثبات فرد منه هو عين التوحيد ، لان غيره لو كان واجب الوجود لوجب وجوده

لوجوبه ذاتا ، فلو لم يكن غيره تعالى واجب الوجود ، فاما : ممتنع الوجود ذاتا ، واما :

ممكن الوجود ذاتا ، وكلاهما ليسا بواجب الوجود ذاتا ، فانحصر الواجب فيه تعالى .

وعلى أي حال : سواء قلنا بتقدير خبر لا ، أو لم نقل به لعدم احتياجه إليه ، لا

يرد الاشكال على كلمة التوحيد ، اما بناء على عدم التقدير فلما ذكرنا ، واما بناء