فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٨

الاشكال في إفادة كلمة ( لا إله إلا الله ) التوحيد ، ودفعه

الاشكال في إفادة كلمة ( لا إله إلا الله ) التوحيد ، ودفعه

ذلك : ان التقييد لا يوجب الا تضييق دائرة الموضوع أو المحمول ، وثبوت حكم

لموضوع خاص لا يلازم انتفائه عن موضوع آخر . ولو كان راجعا إلى الحكم - أي

المتحصل من الجملة أي كان التقييد في رتبة الاسناد - فالحكم المقيد ينتفى بانتفاء

قيده بالملازمة ، وهذا هو المفهوم . ولا فرق فيما ذكرنا بين مفهوم الغاية ، والحصر ، أو

غيرهما .

نعم : لا يمكن في باب الشرط ارجاع القيد إلى الموضوع ، لان أداة التعليق

وضعت لتعليق جملة على جملة ، فمرجع النزاع فيه إلى كون القضية مسوقة لغرض وجود

الموضوع ، أو لتحديد الحكم . فعلى هذا لو رجع الحصر إلى الاسناد - وكان الاخراج

في رتبة قوله : جاء القوم الا زيدا - يدل على انتفاء الحكم الثابت للمستثنى منه عن

المستثنى ، ومحل النزاع انما هو في ( الا ) الاستثنائية لا الوصفية ، فالقول بعدم دلالة

القضية على المفهوم مرجعه إلى استعمال ( الا ) الاستثنائي في الوصف ، والمصير إليه

من دون قرينة عليه لا وجه له .

ثم إن هنا اشكالا ، في إفادة كلمة ( لا إله إلا الله ) التوحيد ، وحاصله : ان

خبر ( الا ) لو قدر ( موجود ) فلا دلالة لهذه الكلمة على عدم امكان اله آخر ، ولو قدر

( ممكن ) فلا دلالة لها على وجود الباري تعالى وان دلت على عدم امكان آلهة أخرى .

ولا يخفى : ان هذا الاشكال انما نشأ من قول أكثر النحويين ان خبر ( لا )

مقدر ، ولذا عدوها من نواسخ المبتدأ والخبر ، وجعلوا الفرق بين لا النافية للجنس

ولا المشبهة بليس ، هو الفرق بين لولا الغالبية ولولا الغير الغالبية ، فان لولا الغالبية

حيث إن خبرها من أفعال العموم أي الوجود المطلق ، فيجب ان يكون محذوفا

كقوله : لولا على لهلك عمر ، ومنشأ وجوب حذفه دلالة الكلام عليه ، فيكون ذكره

لغوا ، كحذف الفاعل في فعل الامر ، والمضارع المخاطب منه ، والمتكلم وحده ،

ومع الغير . ولولا الغير الغالبية حيث إن خبرها فعل خاص وجب ذكره كقوله

عليه السلام : لولا قومك حديثوا عهد بالاسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين .

وقالوا : ان لولا الغالبية هي لا النافية للجنس المركبة مع لو ، وغيرها هي المشبهة

بليس المركبة مع لو .