فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

في أن النزاع في الحقيقة راجع إلى أن كلمة ( الا ) وصفية أو استثنائية ؟ فعلى الأول : لا مفهوم لها ، وعلى الثاني : فثبوت المفهوم لها مسلم

في أن النزاع في الحقيقة راجع إلى أن كلمة ( الا ) وصفية أو استثنائية ؟ فعلى الأول : لا مفهوم لها ، وعلى الثاني : فثبوت المفهوم لها مسلم

وبالجملة : هذا التناقض المتوهم يجرى بين قرائن المجازات

والتخصيصات والتقييدات ، مع ذي القرائن والعمومات والمطلقات ، ولا

اختصاص له بباب الاستثناء ، مع أنه لا وقع لهذا التوهم أصلا . فاخذ الاخراج قبل

الاسناد الذي يرجع في المآل إلى أن كلمة ( الا ) صفتية وبمعنى الغير لا استثنائية ، لا

وجه له ، بعد ظهورها في الاستثنائية في القضايا المتعارفة ، لأنها لو كانت صفتية

لاقتضى مجئ الاستثناء قبل الحكم ، بان يقال : القوم الا زيد أي الموصوف بغير

زيد جاؤوا ، كما ورد هكذا في الآية المباركة : لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا .

وبالجملة : فالنزاع في الحقيقة راجع في قوله : جاء القوم الا زيد - إلى أن قوله

( الا زيد ) من قيود القوم ؟ حتى تكون ( الا ) صفتيه ، فيكون محصل المعنى : ان القوم

الذين هم غير زيد جاءوا ، فلا يكون لهذه القضية مفهوم ، لان اثبات حكم لموضوع

خاص لا يدل على انتفاء سنخه عن غير هذا الموضوع . أو من قيود الحكم ؟ حتى تكون

( الا ) استثنائية ويكون للقضية مفهوم ، لان اثبات حكم القوم واخراج زيد عن

هذا الحكم الثابت لعشيرته مع أنه منهم موضوعا عين المفهوم ، لان المدعى ليس الا

دلالة القضية على عدم ثبوت الحكم المذكور للقوم نفيا واثباتا لزيد وخروج حكمه

عن حكمهم . وعلى هذا فلا اشكال انه إذا قال : له على عشرة الا درهما فهو اقرار

بالتسعة ، ولو قال : له على عشرة الا درهم بالرفع فهو اقرار بالعشرة ، لان مقتضى

القواعد العربية التي يجب حمل كلام المتكلم عليها لا على الغلط ان يجعل الدرهم

بالرفع صفة للعشرة ، فكأنه قال : العشرة التي هي غير الدرهم على ، هذا في

الاثبات . واما في النفي فحيث انه يجوز الوجهان في الاستثناء الواقع بعده ، فلو قال :

ما له على عشرة الا درهم أو الا درهما ، فيحمل على اقراره بالدرهم ، فما أفادوه في أنه

على النصب لم يكن اقرارا بشئ لا وجه له .

والعجب مما يحكى عن ( 1 ) المسالك ، فإنه مع اعترافه بان كلمة الا

( 1 ) راجع المسالك ، المجلد الثاني ، كتاب الاقرار ، المقصد الرابع في صيغ الاستثناء ، ما افاده في شرح قول المحقق قدس سره في الشرايع " ولو قال : ماله عندي شئ الا درهم كان اقرارا بدرهم . . " ص 171