فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

الفصل الرابع في مفهوم الحصر في أن مثل ( الا ) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد ، ورد ما نقل عن ( نجم الأئمة )

الظاهر أن الغاية قيد للحكم فيقتضى المفهوم

الفصل الرابع في مفهوم الحصر في أن مثل ( الا ) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد ، ورد ما نقل عن ( نجم الأئمة )

أو الموضوع .

والظاهر : ان الغاية قيد للحكم ، الا ان تقوم قرينة على خلافه ، لان قوله

عليه السلام : كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام ، مع قوله ( 1 ) ( عز اسمه ) :

وأتموا الصيام إلى الليل - بنسق واحد . فكما ان الحكم لو جعلت غايته المعرفة تكون

الغاية قيدا للحكم ، فكذلك سائر الأمثلة التي جعلت فيها الغاية غاية بعد اسناد

المحمول إلى موضوعه .

وكون الغاية قيد للموضوع - وأخرت عن الجملة لعدم امكان تقديمها - لا

يصغى إليه ، لامكان تبديل هذا التركيب إلى آخر بان يقال : الصيام إلى الليل

أتمه ، والسير من البصرة إلى الكوفة أوجده ، فجعل الغاية بعد اسناد المحمول إلى

الموضوع كاشف عن رجوعها إلى الجملة ، لا إلى مفردات الكلام .

وبالجملة : ظاهر القضية بحسب القواعد العربية رجوع الغاية إلى اسناد

المحمول إلى الموضوع ، فكأنه جعل وجوب اتمام الصيام مغيى بغاية الليل ، فيقتضى

رجوع الغاية إلى الحكم انتفائه عما بعد الغاية ، وينفى ثبوت حكم آخر من سنخ

هذا الحكم لليل .

الفصل الرابع : في مفهوم الحصر

لا يخفى : ان النزاع فيه أيضا يرجع إلى أن الحصر حصر للحكم ، أو للموضوع .

ولا اشكال في أن مثل ( الا ) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد

الاسناد . وما نقل عن نجم الأئمة : ان رفع التناقض المتوهم في باب الاستثناء

منحصر بان يخرج المستثنى قبل الاسناد ، كلام لا ينبغي صدوره عن جنابه ، لأنه لا

تناقض ابدا بين المستثنى منه والمستثنى حتى يتوقف رفعه على جعل الاخراج قبل

الاسناد ، لان الكلام يحمل على ما هو ظاهر فيه بعد تماميته بمتمماته : من لواحقه

وتوابعه ، بل لو عول المتكلم على بيان مرامه بقرينة منفصلة لا تعد القرينة مناقضة لذي

القرينة .

( 1 ) البقرة ، 178