فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

تحقيق انه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة عامة في الدخول أو الخروج بل لا بد من قرينة خارجية خاصة ، والمرجع عند الشك هو الأصول العملية

الفصل الثالث في مفهوم الغاية هل الغاية داخلة في المغيى أم لا ؟

تحقيق انه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة عامة في الدخول أو الخروج بل لا بد من قرينة خارجية خاصة ، والمرجع عند الشك هو الأصول العملية

سائمة . واما الافتراق من جانب الوصف ، أي وجدت السائمة ولم تكن غنما ، فهذا غير

داخل في محل النزاع ، لان كون الوصف ذا مفهوم معناه تخصيص موصوفه به

واخراج سائر افراد الموصوف عن ثبوت هذا الحكم لها ، لا تخصيص موصوف خارج

عن هذين التركيبين . فلا بد من ملاحظة التقييد بالنسبة إلى الإبل السائمة وعدم

وجوب الزكاة في معلوفها من ملاحظة نفس دليل تعلق الزكاة بالإبل ، وهذا

واضح . وقول الشافية لا يعتنى به . واستفادة العلية من وصف خاص خارج عن

ظهور الكلام بحسب طبعه .

الفصل الثالث : في مفهوم الغاية

وتنقيحه يتوقف على تحرير نزاع آخر وقع في باب الغاية ، وهو انه . هل

الغاية داخلة في المغيى مطلقا ، أم لا مطلقا ، أو التفصيل بين أدواتها ، أو التفصيل بين

كون الغاية من جنس المغيى وعدمه ؟ ولا يخفى : انه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة

عامة في الدخول أو الخروج . وكون لفظة الغاية والنهاية دالة على دخول الغاية - لان

نهاية الشئ كابتدائه من حد الشئ ، وحد الشئ من اجزائه لا انه أول جزء من

خارج الشئ - لا يفيد اثبات الوضع ( لحتى والى ) فإنهما لم يوصفا لما يستفاد من هذا

اللفظ الأسمى . والأمثلة التي تذكر للدخول أو الخروج لا تفيد اثبات الوضع ، فان

استفادة الدخول أو الخروج من هذه الأمثلة انما هي لقرائن خاصة خارجية . فدعوى

ظهور الأداة في الدخول أو الخروج أو التفصيل دعوى بلا برهان . وليس هنا أصل

لفظي يدل على الدخول أو الخروج ، فالمرجع عند الشك هو الأصول العملية .

إذا عرفت هذا فالكلام يقع في ثبوت المفهوم للغاية ، وقد ذكرنا في مفهوم

الشرط : ان كون القضية ذات مفهوم مرجعه إلى تقييد الحكم ، وعدم كونها كذلك

مرجعه إلى رجوع القيد إلى أحد عقدي الوضع أو الحمل . وبعبارة أخرى : لو كان

التقييد - سواء كان للموضوع أو المحمول - قبل الاستناد فهذا يرجع إلى مفهوم اللقب .

ولو كان في رتبة الاسناد - أي قيد الحكم وهو اسناد المحمول إلى الموضوع أي تقييد

الجملة لا تقييد المفردات - فهذا يرجع إلى ثبوت المفهوم ، فهذان الأمران مما لا نزاع

فيهما . فالأليق في النزاع ان يكون البحث في احراز الصغرى ، وان الغاية غاية للحكم